"العقارى" بقطر يحقق قفزات نوعية مدعماً بمشروعات المونديال

يتجاوب القطاع العقاري في قطر بشكل لافت مع الأداء القوي الذي يسجله اقتصاد البلاد والبيانات المشجعة حول نسب النمو المتوقعة، وكذا مع الاستعداد لمشروعات كأس العالم 2022 التي ستؤدي الى طفرة جديدة تطال كل القطاعات في السنوات العشر المقبلة.
وحقق قطاع العقارات في قطر قفزات نوعية في العام 2011 مدعوما بتوقعات النمو الاقتصادي التي تقدر بحوالي 20 % هذا العام وباستثمارات معلنة تناهز 150 مليار دولار خلال خمس سنوات في قطاعات النفط والغاز والمجالات الأخرى .
وتزامن ذلك مع اطلاق أكبر موازنة في تاريخ البلاد بنهاية مارس الماضي بايرادات بلغت 162.4 مليار ريال (دولار امريكي واحد يساوي 3. 64 ريال قطري) وبزيادة نسبتها 27 % عن الموازنة السابقة وباجمالي مصروفات 139.9 مليار ريال بارتفاع 19 % عن الموازنة السابقة مع تخصيص ما نسبته 41 % من النفقات العامة لتمويل المشروعات العامة.
وتشمل تلك المشروعات ميناء الدوحة الجديد واستكمال مطار الدوحة الدولي الجديد ودراسات مشروع سكك حديد قطر ومشروعات أخرى في الصرف الصحي والبنية التحتية من شأنها تهيئة الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية .
وتجلى تجاوب القطاع العقاري مع هذه البيانات في أحجام التعاملات إذ قفزت قيمة العقارات المتداولة في الشهر الماضي بنسبة 45 % مقارنة بالشهر الأسبق ، ومسجلة نحو 3.14 مليار ريال.
وقالت شركة (إزدان) العقارية، إحدى الشركات الرائدة في قطر والمنطقة وأكبر شركة عقارية عربية من حيث الرسملة السوقية، قبل ايام إن قيمة التعاملات العقارية خلال عشرة شهور منذ بداية هذا العام سجلت نحو 21.9 مليار ريال، بمعدل 2.2 مليار ريال شهريا، وقرابة 547.5 مليون ريال اسبوعيا، فيما بلغ معدل التعاملات اليومية زهاء 110 ملايين ريال.
وتبعا للبيانات التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اسبوعيا، بلغت قيمة التعاملات العقارية في الربع الأول من هذا العام نحو 5.3 مليار ريال تعادل ما نسبته 28.3 % من إجمالي تعاملات الأشهر التسعة الأولى من العام ، وبلغت قيمة التعاملات في الربع الثاني 8.38 مليار ريال وبنسبة 44.7 % من الإجمالي وبزيادة 58 % مقارنة بالربع الأول.
أما في الربع الثالث فقد تراجعت قيمة التعاملات إلى 5.07 مليار ريال بسبب أشهر الصيف والإجازات السنوية مسجلة نسبة بلغت 27 % من إجمالي تعاملات الأشهر التسعة للعام الحالي.
وتطرق تقرير (إزدان) الشهري إلى البيانات الصادرة عن الأمانة العامة للتخطيط التنموي القطري والتي أوضحت أن السوق العقارية ستشهد استقرارا نسبيا بينما سيستغرق ظهور فائض العرض في السوق بعض الوقت.
وحسب التقرير فقد قفزت القروض والتمويلات العقارية التي منحتها البنوك القطرية حتى سبتمبر الفائت إلى 76.1 مليار ريال مقابل 46.1 مليار ريال في يناير بزيادة 30 مليار ريال في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام ما يعكس نمو استثمارات الأفراد في القطاع العقاري مع التوسع الكبير في المشروعات العمرانية التي تشهدها قطر حاليا والاستعداد لمشروعات كأس العالم 2022 .
ونظرا لكون السوق القطري على اعتاب مرحلة نهضة عمرانية جديدة مع اقتراب موعد البدء في تنفيذ مشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي تستضيفه قطر فقد توقع تقرير لمؤسسة (بيزنس مونيتور انترناشيونال) العالمية ان يدعم العدد الهائل من المشروعات الجاري تنفيذها حاليا استعدادا للمونديال المطورين العقاريين بشكل كبير.
وذكر التقرير ان الحكومة القطرية تخطط لاستثمار ما يزيد على 125 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة في مشروعات الطاقة والإنشاءات، وذلك كجزء من استراتيجية التنمية التي تتبناها، بالإضافة إلى أكثر من 130 مليار ريال قطري في مشروعات العقارات السكنية والتجارية.
وبين التقرير ان هذه المشروعات تشمل خطوط سكة حديد بتكلفة 25 مليار دولار وشبكة مترو الأنفاق والعديد من المباني الضخمة.