تقرير : أسواق الخليج جذابة أكثر من الصين والهند والبرازيل وروسيا

اصدر بنك "سيكو" الاستثماري تقريرا حول اسواق دول مجلس التعاون الخليجي موضحا فيه توزع القطاعات ومعللا جاذبية اسواق دول التعاون للاستثمار فيها والاستفادة من النمو المدفوع بالبترول .
اكد التقرير ان دول الخليج تسير علي خط النمو مع معدل اسمي مجمع ب11 %
و11.8 % كما هو مخطط ل2007 و 2008 علي التوالي. إن الإصلاحات التي قادها مجلس التعاون لتنويع الاقتصاد وتجنب الاعتماد الكلي علي النفط إضافة إلي الجهود لتشجيع القطاع الخاص، تعمل علي تعزيز النتائج التي تدفع نحو اقتصاد واعد. ومن هنا، فان دول التعاون مرشحة للاستمرار باقتصاديات قوية مدعومة بأسعار النفط العالية والإنفاق الحكومي المتعاظم والاستثمارات الخاصة. إن مقارنة نمو المنطقة بالبرازيل وروسيا والهند والصين يعطي انطباعا بأن المنطقة أضحت محركا أساسيا في الاقتصاد العالمي، وبحسب صندوق النقد الدولي فان مستوي النمو المتوقع في الناتج المحلي المذكور هو جدير بالمقارنة مع الدول المذكورة في كتلة ما يعرف ب ب "ريكب".
أسواق جذابة
ان اسواق دول التعاون في مراتب جيدة مقارنة بالبرازيل وروسيا والهند والصين وذلك استنادا إلي العوائد المحققة في 2007 ، فأسواق التعاون لديها مضاعف ربحية بنحو 17.6 مقارنة ب23.1 للدول المذكورة و 15.3 للأسواق الناشئة الأخري.إن الأسواق المنطلقة والإصلاحات المتخذة تجعل من اسواق الخليج إحدي أهم الوجهات الاقتصادية للاستثمار، ووصلت مضاعفات الربحية في اسواق السعودية والإمارات وقطر الي مستويات عالية تقدر ب40 مرة العوائد العادية، الا ان ذلك قاد الي حركات تصحيحية في البورصات، مما جعل هذه الأسواق الثلاثة تفقد نصف قيمتها. علي أي حال فان اداء الشركات قد تحسن في هذه الفترة علي الرغم من تراجع ربحية هذه المؤسسات. وأعادت التصحيحات السوق إلي مستويات جذابة مع سباق إلي إعادتها لمنافسة الاسواق الناشئة الأخري. يعتبر توزع قطاعات المنطقة فريدا في نوعه بفعل التمركز حول القطاع المالي. وتشكل البنوك نحو ثلث القيمة الرأسمالية للاسواق في دول التعاون وبالرغم من القطاع النفطي الكبير فانه لا يظهر بشكل جلي في البورصات بفعل السيطرة الحكومية علي هذا القطاع . وعلي أي حال فان شركات تنتج سلعا أساسية مثل سابك والصناعات القطرية وغيرهما تشكلان جزءا وازنا من الاقتصاد في المنطقة بنحو 18 %. أيضا الاتصالات والعقارات لها حصصها ذات الأهمية في الاسواق .
تنويع الاقتصاد
تعد دول الخليج اكبر الدول المصدرة للنفط في العالم ، ولديها نحو 480 مليار برميل احتياطي و41 تريليون متر مكعب من الغاز أي 40 % من غاز العالم و23 % من الاحتياطي العالمي. ودفعت أسعار النفط، التي ارتفعت من 35 دولارا إلي نحو 95 دولارا للبرميل، عائدات النفط إلي أعلي بنحو 400 مليار دولار في 2006 و320 مليار دولار في 2005، وهذا ما أعطي دفعة للنمو الاقتصادي وأعطي إمكان تنويع الاقتصاد. وتسعي حكومات المنطقة إلي اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات المتعددة، حيث انها تضع جزءا من العوائد النفطية في البني التحتية والصناعات، وهذه المبالغ تقدر ب 500 مليار دولار في العامين المقبلين. وتعد السياحة احد ابرز القطاعات التي تسعي دول التعاون الي تعزيزها وتطوير المواصلات والمستشفيات وغيرها من الخدمات. ان القطاع المصرفي هو احد اكبر القطاعات التي ستتمتع بالنمو والاستفادة من الاقتصاد القوي وتنامي السيولة في المنطقة. وتسعي قطر ودبي علي غرار البحرين إلي اجتذاب الاستثمارات إلي هذا القطاع عبر ايجاد محاور مصرفية مثل مركز دبي العالمي للمال ومركز قطر المالي. إلي جانب هذا فان قطاعات التكنولوجيا والنقل والبناء والتخزين والاتصالات والتصنيع هي قطاعات آخذة في النمو.
خيارات واسعة
ان اسواق مجلس التعاون تسمح بخيارات استثمارية كبيرة في 600 شركة مدرجة في مختلف القطاعات، هذه السوق تبلغ قيمتها نحو تريليون دولار وفيها عدد من الشركات الوازنة التي تتعدي قيمة 170 منها المليار دولار. ان الولوج الي اسواق دول التعاون أضحي أكثر سهولة إلا السوق السعودي، فدول التعاون، ما خلا السعودية، تسمح بملكيات للأجانب تتراوح ما بين 25 % و100 %. وأخيرا، سمحت السعودية لمواطني دول التعاون بالاستثمار في قطاعي البنوك والتأمين. بالاضافة إلي هذا فان اسواق دول التعاون تسمح بمحافظ استثمارية متنوعة حيث ان هذه الاسواق أثبتت مستويات أدني من الارتباط بالأسواق العالمية، لذا فإنها وجهة جاذبة للاستثمارات مع مخاطر اقل علي المحافظ الاستثمارية .
أسواق الأسهم
تطورت اسواق الأسهم في دول التعاون خلال السنوات الأخيرة بفعل القوانين التي تطورت بحكم تطلع الحكومات لجعل أسواقها أكثر جاذبية للمستثمر الأجنبي، ومثالا علي ذلك دبي التي أدخلت تداولات الناسداك وغيرها من الاسواق الأجنبية، في وقت تتطلع قطر أيضا لاتخاذ خطوة مشابهة مع سوق لندن. إضافة إلي ذلك فان كل التداولات تتم بناء علي أنظمة آلية تجعل الاسواق بعيدة عن المشاكل . وبهذا أضحت الاسواق أكثر مرونة بالنسبة إلي المستثمر الأجنبي بفعل الإجراءات التي تتخذها بلدان المنطقة حيث تتمتع كل دولة من دول التعاون بسوق للأسهم مع مؤشرات للمتابعة تعطي خلاصة عن السوق، وبينها ايضا مؤشرات معتمدة بخصوص التداولات الشرعية، هذه المؤشرات متوافرة علي الانترنت وعبر الوسطاء الماليين، إلا أن القوانين التي تحد من تملك الأجانب لا تجعل من المؤشرات في بعض الأحيان عنصرا لتقييم أداء الاسواق في دول التعاون، لذا أنشأت بعض الشركات الكبري مؤشراتها الخاصة مثل msci ?S&P GCC.تبدلات اقتصادية ملموسة تركز تركز دول المنطقة علي تطويرات مستدامة باقتصاداتها وبينها: الاستثمار في البني التحتية مدعمة بفوائض مالية تقدر ب 30 % من الناتج المحلي في عام 2010
ان الفوائض ستكون بشكل أساس من أسعار النفط العالية والتي ستتراوح مابين 80 و100 دولار للبرميل، مقابل ميزانيات مبنية علي أسعار تتراوح مابين 40 و50 دولارا للبرميل.وتهتم الحكومات بتنويع اقتصاداتها من الاعتماد الكلي علي النفط إلي تطوير قطاعات البتروكيماويات والطاقة، وهذا ما اجتذب الاستثمارات الأجنبية إلي هذه القطاعات إضافة إلي السياحة والتكنولوجيا والبنوك والعقارات والخدمات المالية والبناء. ان تطوير قدرات البنوك علي الإقراض سيضاعف نمو القطاعات مثل العقارات والبناء والصناعات المحلية.يتضاعف الإنفاق في المنطقة بفعل التركيبة الاجتماعية المؤلفة بنسبة 65 % منها من الشباب، وبناء علي صندوق النقد الدولي فان القدرة الشرائية في المنطقة زادت بنحو 50 % من 470 مليارا إلي 700 مليار دولار عام 2006 ولاشك ان اندماج الاسواق الخليجية باعتماد العملة الموحدة في 2010 سيعطي دفعة للنمو الاقتصادي، وسيعطي حافزا بنحو 800 مليار دولار واستفادة في الحساب التجاري بنحو 200 مليار دولار.