دبلوماسيون: من حق مصر التحرك ضد أضرار سد النهضة وفقاً للقانون الدولي

انتقد عدد من الدبلوماسيين تصريحات وزير الاعلام الاثيوبي جيتاشو رض، بشأن اقتراب اثيوبيا من الانتهاء من سد النهضة، وأن عمل اللجان لا علاقة له بإنشاء السد لأنه قائم ولن يتأثر بناؤه بتقاريرها، وأنه إذا كان هناك من يرى بعد إعداد الدراسات أنه سيتضرر فهذه ليست مشكلة إثيوبيا، موضحين أن اثيوبيا بفعل القانون الدولي والاتفاقات الخاصة بالممرات المائية مسئولة عن أي ضرر يلحق بمصر، لافتين إلى أن النظرة الاستعلائية لاثيوبيا ترجع إلى عدم اتخاذ مصر خطوات جادة تجاه حل هذه الازمة.
وصف السفير عادل الصفتي، مساعد وزير الخارجية الاسبق، تصريحات وزير الاعلام الاثيوبي ب"المستفزة" مؤكدًا أنه طبقًا للقانون الدولي فأن أي أزمة يتسبب فيها سد النهضة لمصر فهي مخالفة للقوانين ومن حق مصر أن تتخذ اجراءات للرد على هذا الضرر.
وأكد «الصفتي»، أن النظرة الاستعلائية لاثيوبيا ولمسئوليها في التعامل مع أزمة سد النهضة، يرجع إلى عدم اتخاذ مصر أي خطوات جادة تجاه حل هذه الازمة، وعدم تصعيد ذلك دوليًا طبقًا لاحكام اتفاقية الانهار الدولية، وغيرها من الاتفاقات الأخرى.
ولفت «الصفتي» إلى أن مصر ارتكبت عدة أخطاء خلال الفترة الماضية، منها عدم البحث عن حلول عملية، كتقديم بدائل لإثيوبيا بشكل مغر والاتفاق معها على تخصيص أحد الموانئ المصرية علي البحر الأبيض لنقل بضائعها للعالم، مقابل التوقف تماماً عن كل ما يضر مصر في مسألة مياه النيل.
أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الاسبق، أنه بحكم القانون الدولي للممرات المائية فأنه لا توجد دولة تقيم أي منشآت على نهر النيل بدون التعاون مع دول المصب والاتفاق على عدم احداث ضرر.
وبين «هريدي»، أن اعلان المباديء بين مصر والسودان واثيوبيا والذي تم في الخرطوم، ألزم اثيوبيا بعدد من الالتزامات، التي يجب أن تحترمها وأن تلتزم بما وقعت عليه من بنود.
وأكد «هريدي»، أن مصر لا تتعامل مع اثيوبيا إلا طبقًا للقانون، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات لا قيمة لها ولا تلتفت إليها مصر.