ننشر حزمة الإجراءات المتفق عليها بين مصر وإثيوبيا

على رأسها تجب أي ضرر محتمل من سد النهضة

أعربت أثيوبيا عن التزامها بتجنّب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، في وقت أكد فيه الجانبان على محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده، وكذلك إدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية.
جاء ذلك في بيان وزعته وزارة الخارجية المصرية، اليوم، تضمن ما أسمته عناصر البيان المشترك الصادر عن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي ماريام ديسالين، بشأن الاجتماع الذي جمعهما أمس في مالابو عاصمة غينيا الإستوائية، وتلاه وزيرا خارجية مصر سامح شكري واثيوبيا تواضروس أدهانوم في مؤتمر صحفي اليوم.
واتفقت مصر وإثيوبيا على حزمة من الإجراءات فيما يتعلق باستخداماتهما المائية أهمها أن "الحكومة الإثيوبية تلتزم بتجنّب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه، كما تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذى يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار"، وفق البيان.
وقال البيان (الذى تناوب الوزيران تلاوته) إن الجانبين المصري والإثيوبي اتفقا على "الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد".
وأشار إلى أن السيسي وديسالين قررا تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
كما اتفقا على "البدء الفوري في الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة (لم يعط تفاصيل عنها) خلال ثلاثة أشهر"، واحترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار ببعضهما البعض.
وأكد الطرفان على "أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه"، وكذلك "احترام مبادئ القانون الدولي"، حسب البيان.
واتفق الجانبان على البدء الفوري في تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة.
بدوره، قال المتحدث باسم رئيس الوزراء الأثيوبي، جيتاشو ردا، إن السيسي أكد لرئيس الوزراء ديسالين، خلال لقائهما أمس الخميس، عدم مسؤوليته عن سياسات الأنظمة المصرية السابقة تجاه أديس أبابا.
وعبر المسؤول الاثيوبي في تصريح إلى وكالة "الأناضول" من غينيا الاستوائية، عن ارتياحه للتطمينات التي نقلها الرئيس السيسي إلى ديسالين ومن خلاله لشعب أثيوبيا الذي شعر بقلق من رسائل التهديد التي وجهتها الأنظمة السابقة في مصر لأديس أبابا.
ومضى قائلا: "تلك الرسائل تساعد علي تجاوز أزمة الثقة التي عرقلت العلاقات بين البلدين".
وأضاف جيتاشو إن اللقاء بين السيسي وديسالين "كان إيجابيا ويبعث برسائل إلى الشعبين تعكس عمق العلاقات القائمة منذ فجر التاريخ".
ومضى قائلا إن اللقاء "تناول ملف العلاقات بين البلدين"، مضيفا أنه "تم الاتفاق على بدء مرحلة جديدة من العلاقات مبنية على الثقة والاحترام المتبادل وإيقاف كافة العدائيات".
وعقب قيام أديس أبابا بتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، في مايو 2013، أصدرت لجنة خبراء دولية تقريرًا أفاد بأن هناك حاجة لإجراء مزيد من الدراسات بشأن آلية بناء السد، حتى يمكن تقدير الآثار المترتبة على بنائه ثم تحديد كيفية التعامل معها، وفقا للحكومة المصرية.
وتكونت اللجنة من 6 أعضاء محليين (اثنين من كل من مصر والسودان وإثيوبيا)، و4 خبراء دوليين في مجالات هندسة السدود وتخطيط الموارد المائية، والأعمال الهيدرولوجية، والبيئة، والتأثيرات الاجتماعية والاقتصادية للسدود.
وتم عقد عدة لقاءات تفاوضية بين الجانبين الإثيوبي والمصري شاركت فيها السودان، كان آخرها في الخامس من شهر يناير الماضي بين وزراء مياه السودان ومصر وإثيوبيا، بالعاصمة السودانية الخرطوم.
لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق حول مقترح تشكيل لجنة ثلاثية تتولى تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية الخاصة بسد النهضة، وورقة مبادئ بشأن تعزيز بناء الثقة بين الدول الثلاث بشأن بناء السد.
ووزعت الخارجية المصرية، اليوم ما أسمته عناصر البيان المشترك المصري الإثيوبي.. وفيما يلي النص الكامل لهذه العناصر:
يرسى البيان دعائم فصل جديد للعلاقات الثنائية وعلى صعيد التعاون الإقليمي
التأكيد على الالتزام المتبادل في علاقات البلدين الثنائية بمبادئ التعاون والاحترام المتبادل وحسن الجوار واحترام القانون الدولي وتحقيق المكاسب المشتركة.
اتفق على البدء الفوري في الإعداد لانعقاد اللجنة الثنائية المشتركة خلال ثلاثة أشهر
أكد الطرفان على محورية نهر النيل كمورد أساسي لحياة الشعب المصري ووجوده، وكذلك إدراكهما لاحتياجات الشعب الإثيوبي التنموية.
اتفقا الجانبان في هذا الإطار على ما يلى فيما يتعلق باستخداماتهما المائية:
1- احترام مبادئ الحوار والتعاون كأساس لتحقيق المكاسب المشتركة وتجنب الإضرار ببعضهما البعض.
2- أولوية إقامة مشروعات إقليمية لتنمية الموارد المالية لسد الطلب المتزايد على المياه ومواجهة نقص المياه.
3- احترام مبادئ القانون الدولي.
4- الاستئناف الفوري لعمل اللجنة الفنية الثلاثية حول سد النهضة بهدف تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، واحترام نتائج الدراسات المزمع إجراؤها خلال مختلف مراحل مشروع السد.
5- تلتزم الحكومة الإثيوبية بتجنب أي ضرر محتمل من سد النهضة على استخدامات مصر من المياه.
6- تلتزم الحكومة المصرية بالحوار البناء مع إثيوبيا، والذى يأخذ احتياجاتها التنموية وتطلعات شعب إثيوبيا بعين الاعتبار.
7- الدولتان تلتزمان بالعمل في إطار اللجنة الثلاثية بحسن النية وفى إطار التوافق.
قرر الرئيسان تشكيل لجنة عليا تحت إشرافهما المباشر لتناول كافة جوانب العلاقات الثنائية والإقليمية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وقد اتفقا على البدء الفوري في تنفيذ هذا البيان بروح من التعاون والنوايا الصادقة.