حيثيات حبس 78 من متظاهرى 25 �إبريل�

المتهمون بثوا الشائعات المغرضة ضد مؤسسات الدولة

أودعت محكمة جنح شمال الجيزة برئاسة المستشار أحمد عبدالمجيد، حيثيات حكمها، الذى قضى بمعاقبة 78 متهماً بالسجن 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهم بالتظاهر يوم 25 إبريل الماضى بمنطقة الدقى، اعتراضاً على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، حول ملكية جزيرتى تيران وصنافير.
وأكدت المحكمة، أنه حسبما استقر فى يقينها، واطمأن إليه وجدانها، وبعد دراسة كافة أوراق القضية، تبين لها من خلال تحريات الأمن الوطنى قيام قيادات الإخوان وبعض القوى� الثورية الموالية، بإطلاق دعوات للتظاهرات والتجمهر بالميادين الرئيسية؛ للتنديد باتفاقية ترسيم حدود جزيرتى تيران وصنافير، واستغلالها فى إثارة جمهور المواطنين ضد مؤسسات الدولة والنظام القائم، والإجراءات التى اتخذت لإبرام تلك الاتفاقية والتشكيك فى مصداقيتها.
وأوضحت المحكمة، أن قوات الأمن حرصت على الانتشار فى كافة المواقع والأماكن المتوقع التظاهر بها، وتلاحظ لها خلال تواجدها بالشوارع تجمع 500 شخص بمنطقة البحوث قاطعين الطريق، رافعين لافتات منددة بالاتفاقية، وأنذرتهما القوات� بالانصراف، لكنهم لم يمتثلوا، وردد المتجمهرون هتافاتهم المعادية، وتعدوا على القوات بالحجارة وزجاجات المولوتوف، على نحو أدى إلى الإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة السير بالشوارع، لتقوم القوات بمطاردتهم وتمكنت من القبض� على بعضهم، ولاذ الآخرون بالفرار.
كما أضافت المحكمة، أن تلك التظاهرة التى نظمها المتهمون لم يتم التصريح بها؛ لعدم تقدمهم بطلب للحصول على� ترخيص بذلك من الجهات المختصة وفقاً للقانون، وليكون التظاهرة حقاً مكفولاً للمواطنين وفق ما قرره الدستور، يجب أن يصرح بها من الجهات المعنية وألا تخرج عن النطاق السلمى مع ضرورة تحديد المكان المخصص لها من الجهات المختصة.
وأوضحت المحكمة، أن بعض المتهمين أقروا خلال التحقيقات أنهم شاركوا فى التظاهرات، من خلال الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعى، ومن مواقع جماعة الإخوان، وأنه تم ضبطهم أثناء سيرهم بالتظاهرة، وترديدهم عبارات �يسقط حكم العسكر، والسيسى باع أرضه ومرسى رئيسى�.
وأكدت المحكمة، أنه رداً على طعن الدفاع فى عدم جدية تحريات الأمن الوطنى، قالت المحكمة إن لها أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، وأن ما يثيره الدفاع فى هذا الشأن لا يكون دليلاً. كما أوضحت المحكمة أنها تأكدت من علم المتهمين بفحوى ما أقدموا عليه وتأكيداً للقصد الجنائى المتوافر لديهم، فضلاً عن أنه ومن مطالعة محال إقامة المتهمين تبين أنها مختلفة عن بعضها البعض.
�
�