تسود حالة من الاستياء والضجر بين مواطني محافظة الشرقية، بسبب النقص الشديد فى السلع التموينية الأساسية، وعدم قدرة مديرية التموين على سد هذا العجز فى السلع، وعلى وجه الخصوص الأرز والسكر والزيت، مؤكدين أن الأزمة تتفاقم يوماً بعد يوم، خاصة أن شهر رمضان المبارك علي الأبواب، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعار السلع بالمحال والأسواق التجارية بشكل جنونى، ليصل سعر الأرز على سبيل المثال ل «8» جنيهات. والغريب فى الأمر أن هذه الشكوى لم تقتصر على المواطنين فقط، بل امتدت لأصحاب الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من عدم استلامهم غير نسبة بسيطة لم تتجاوز 30% من المقررات التموينية المخصصة لهم، على الرغم من تصريحات وزير التموين بتوفير السلع التموينية للمواطنين. ويقول النائب هانى درى أباظة عضو مجلس النواب عن مركز الزقازيق، إن أزمة نقص السلع التموينية اجتاحت كل ربوع مصر، قائلاً: إنها قضية أمن قومى، وتستوجب وقفة حقيقية من الحكومة لعلاج هذه الأزمة بشكل سريع، خاصة ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم، لافتاً إلى أن هناك أكثر من 30 طلب إحاطة عاجل تم تقديمها إلى رئيس مجلس النواب، لحضور وزير التموين خالد حنفى لقاعة المجلس، ومناقشته للتعرف على أسباب تفاقم هذه الأزمة والتعرف على الخطط التى وضعتها وزارة التموين للخروج من الأزمة والعمل على حلها، مشيراً إلى أن هذه السلع حق أصيل لمعدومى ومحدودى الدخل، وفقا للدستور ويجب توفيرها بأقصى سرعة ووضع حلول جذرية لعدم وقوع الأزمة مرة أخرى. ويضيف عبد الرحمن جمال: أن نوعية الزيت المقرر بمنافذ التموين للمواطنين رديئة للغاية، والأرز المدون عليه درجة أولى، وهو أبعد ما يكون عن هذه الدرجة، موضحاً أن وزارة التموين فشلت فى إدارة وتدوير المنظومة التموينية، مطالباً وزير التموين بفتح منافذ بيع بمراكز شباب المحافظة لبيع السلع للمواطنين بأسعار رخيصة. وأكد التاجر «ف . أ» أن من أكثر السلع التموينية المختفية من الأسواق، هو الزيت وأن سعر كرتونة الزيت يتراوح بين 125 و130 جنيهًا وتباع الزجاجة ب12 جنيها ونصف، علمًا بأن السعر الذى اشترى به التاجر هو 10جنيهات و46 قرشًا. وقال أحد موزعى السلع التموينية المعتمد، رفض الإفصاح عن اسمه «إن الأزمة تدخل فى شهرها الثالث من نقص زيت الطعام التموينى وعدم توافره، مما ادخلنا فى مشادات ومشاجرات مع المواطنين؛ وذلك بسبب عدم صرف كميات السلع المدعمة للبقالين فى مواعيدها، مما أدى إلى زحام شديد ومشاجرات اثناء الصرف للمواطنين، وذلك نتيجة لتصريحات المسئولين فى الوزارة بشأن صرف السلع فى مواعيدها مطالبًا خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة توفير السلع مع صرف مستحقات البقالين المتأخرة. وأضافت «س . أ» ربة منزل، أن السلع التموينية فى الشهور الأخيرة أصبحت غير متوفرة، مما يضطر البقالين إلى صرف السلع التموينية المخصصة لهم بدون السلع الأساسية التى نحتاج إليها، بالإضافة إلى زيادة أسعارها فى المحلات الخاصة، وتساءلت عن دور مفتشى التموين وعدم قدرتهم فى المتابعة والمرور على المحال التجارية والتموينية للتأكد من توافر سلع الأرز والسكر والزيت، وهى من السلع الأساسية التى تسبب أزمة للمواطن لعدم وجودها ضمن السلع التموينية وكذلك لمتابعة التزام المحال التجارية بالأسعار التى حددتها وزارة التموين، ونطالب وزارة التموين بسرعة توفير السلع الأساسية. وأشار وليد أحمد، مدير تسويق إلي أن نقص السلع التموينية أزمة نعانى منها منذ فترة كبيرة، دون تحرك جاد وخطط موضوعة من قبل وزارة التموين أو مسئولى التموين بالشرقية للقضاء على الأزمة، ولتوفير احتياجات المواطنين، الأمر الذى ادى لاشتعال الأزمة وارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك سلعًا تموينية ضرورية غير متوفرة عند البقالين والمواطنين لا يستطيعون الاستغناء عنها رغم توافرها بالأسواق التجارية بأسعار مبالغ فيها. من جانبه طالب المهندس محمد حافظ الزاهد عضو مجلس النواب عن مدينة العاشر من رمضان، خالد حنفى وزير التموين بتوفير العجز فى السلع التموينية ودعم المواطن الفقير قبل حلول شهر رمضان المبارك، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده ليلاً ونهاراً بالضغط على الحكومة من خلال مجلس النواب، لتوفير احتياجات المواطن الأساسية من السلع التموينية التى تعتبر من أبسط حقوق المواطنين لدى الحكومة، والذى كفله لهم الدستور متسائلاً: «أين تعهدات الحكومة التى ألزمت بها نفسها لتوفير السلع الأساسية من خلال برنامجها المقدم بمجلس النواب؟».