مستشار وزير التموين: مخازن السلع المدعمة شبه خاوية .. الدولار ب «يجوع» مصر

■ العجز وصل 80% فى الزيت.. و50% فى الأرز
أوشك المخزون الاستراتيجى للسلع التموينية، على النفاد، بسبب أزمة نقص الدولار وانخفاض قيمة الجنيه، ما يضع الحكومة خاصة وزارة التموين فى مأزق شديد، خوفاً من ظهور توترات اجتماعية لغياب السلع، وشعور المواطنين بنقص فى حاجاتهم الأساسية من الطعام ويجتمع مسئولو الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومعاونو الدكتور خالد حنفى، وزير التموين، شبه يومياً لإحداث انفراجة فى الأزمة، وتعويض النقص فى السلع وعلى رأسها الزيت والأرز اللذان ينتهى مخزونهما خلال شهرين على الأكثر.
ويواجه الوزير حنفى، الأزمة الحادة فى نقص السلع التموينية، بسرعة شراء كميات من زيوت الطعام الخام وإعادة تكريرها وتعبئتها من خلال تمريرها بمحطة ومصنع المكس بالإسكندرية وإرسالها إلى المحافظات لتخفيف الأزمة التى تتفاقم يوما بعد الآخر.
يؤكد المهندس حسن صادق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالشركة القابضة للصوامع السابق، أن أزمة نقص عدة سلع تموينية من محال البقالين التموينيين، تأتى لأسباب تتعلق بسوء إدارة المنظومة الخاصة بالسلع التموينية التى حاول الوزير تداركها مؤخراً بإقالة 28 من قيادات الشركات التابعة للصناعات الغذائية والشركات القابضة، حيث فوجئ حنفى بنقص حاد فى الزيت وارتفاع فى سعر الأرز واختفائه فى بعض المحافظات، وارتفاع سعره لأول مرة بجميع البقالات التموينية والمحال التجارية الخاصة والمجمعات الاستهلاكية.
وأضاف صادق: إن أسباب نقص السلع التموينية وخلو البقالة التموينية ومخازن الوزارة من السلع، وراءه عدة أسباب، بينها أزمة ارتفاع سعر الدولار، وسوء الأحوال الجوية التى تؤخر نقل المواد الخام من الزيت، لكن السبب الرئيسى هو ارتفاع سعر الدولار، والتصرف فى الاحتياطى الاستراتيجى للسلع دون دراسة جدوى ووضع معايير لتعويض السلع المتجهة للتوزيع على البقاليين التموينيين.
ويشير المهندس هشام كامل، مستشار وزير التموين، رئيس قطاع الحاصلات والرقابة والتوزيع بالوزارة، إلى أن سبب خلو مخازن الوزارة من زيت الطعام وارتفاع سعر الأرز وعدم صرف المقررات التموينية، يأتى لعدم الانتظام فى التوريدات التى تصل للوزارة من تلك السلع بجانب نقص وقرب انتهاء الاحتياطى الاستراتيجى للأرز والزيت بمخازن الوزارة، حتى اصبح الاحتياطى الفعلى للسلع فى مأزق كبير فضلا على أن قيادات الوزارة تعلم جيداً الكميات التى نحتاجها شهرياً.
وأضاف كامل إنه رغم وعود الوزارة بانفراج الأزمة وحلها تدريجياً، فإن هناك أزمة داخلية ومأزقا يواجه الوزارة فى توفير تلك السلع التى تفاقمت الأسبوع الماضى عقب مطالبة مديريات التموين بحصصها من الزيت والأرز والسكر والتى تصرف للمواطنين على البطاقات التموينية، حيث لم يتوافر لهم سوى السكر وبعض السلع غير الأساسية مثل الشاى والمعلبات والسلع التى يتم صرفها عن فرق نقاط الخبز، وتبين أن وراء أزمة الأرز أن الوزارة فشلت فى المناقصة الأخيرة للأرز بسبب التشديد على وجود خطابات ضمان والرخص الخاصة بالاستلام وسوء الأرز الذى أكدت معامل الوزارة أن نسبة الكسر به كبيرة حيث بلغت 70 % بينما المفترض نسبة الكسر تكون 12% فقط أو أقل.
وتحتاج الوزارة إلى 108 آلاف طن شهرياً من الأرز للوفاء باحتياجات المواطنين، بينما الموجود حاليا بالوزارة من السلعة لا يكفى لسد العجز حيث يوجد 175 ألف طن تقريباً وهو ما تسبب فى عدم صرف 14 محافظة للأرز على بطاقات التموين حيث وصلت نسبة الصرف إلى 25% وهو ما يسبب كارثة جديدة داخل الوزارة والتى يسعى حنفى لمحاولة عقد مناقصات جديدة أو استيراد أرز من الخارج لسد العجز، بعد أزمة فتح تصدير الأرز المحلى ذى الجودة العالية.
أما الزيت فشهد ارتباكاً واضحاً لأن الموازنة لا تسمح بشراء فول الصويا لإنتاج كميات جديدة من الزيت التموينى بسبب سعر الدولار وعدم سد احتياجات المواطنين ممن يصرفون السلع التموينية على بطاقاتهم، حيث تحتاج الوزارة شهرياً 110 آلاف طن زيت لتوزيعها مدعمة على بطاقات التموين، ويصل العجز ل80 % فى زيت الطعام وتستورد الوزارة من فول الصويا 50% من الخارج بينما تحصل على 50% من المزارعين، لإنتاج الزيت التموينى الذى يتم توزيعه على أكثر من 19 مليون بطاقة تموينية تكفى 67 مليون أسرة، وما يوجد حالياً من احتياطى الزيت لا يكفى سوى شهر ونصف الشهر فقط.
وأكد هشام كامل، مستشار الوزير، أن مخازن الوزارة خاوية على عروشها وتعانى من نقص شديد فى السلع التموينية خاصة الزيت، فيما لا تسمح الميزانية بسد ذلك العجز، لأن الوزارة تعانى من نقص حاد فى بعض السلع وعلى رأسها الزيت والذى وصلت نسبة العجز به ل80 % .