الزيات: لن نكتفى باستبعاد القضاة المشاركين فى تزوير الانتخابات

أكد منتصر الزيات المرشح على مقعد نقيب المحامين على استمرار مطالبة جموع المحامين باستقلال وتطهير القضاء ورفض توريث المهنة سواء فى القضاء أو المجالات الأخرى، باعتبار أن رفض التوريث مطلبا شعبيا ساهم فى اندلاع الشرارة الأولى للثورة المصرية التى هتف المصريون خلالها ضد توريث الحكم ونجح فى إسقاط النظام.
وقال خلال المؤتمر الشعبى الذى عقدته نقابة المحامين الفرعية بالإسماعيلية مساء الخميس تحت عنوان " الشعب يريد تطهير القضاء " إن الأزمة الأخيرة مع القضاة التى دفعت المحامين إليها رغما عنهم، أظهرت تعاطف الرأى العام مع المحامين، بما يؤكد مصداقية مطالبهم باستقلال القضاء ورفض مشروع قانون السلطة القضائية، خاصة مع الوعى الذى يشهده فكر المواطن المصرى وإمكانية الحكم على الأمور بشكل محايد.
وأضاف أن الدعوة التى جمعت طرفى العدالة والتى وجهها إليهم رئيس الوزراء كان يجب أن تصدر من حزب سياسى أو مؤسسة للمجتمع المدنى، لمزيد من المشاركة الشعبية فى مناقشة وحل الأزمات، قائلا إن الغرض الأساسى من اللقاء هوالتأكيد على أن قوى خارجية وداخلية تتربص بأمن مصر وتهدف إلى تعطيل الانتخابات المقبلة وامتناع القضاة عن الإشراف على الانتخابات.
واستنكر الزيات استمرار معاناة المحامين فى الانتظار لساعات طويلة أمام غرف وكلاء النيابة وقاعات المحاكم لحين وصول القضاة وأعضاء النيابة، وقال طالبنا مرارا بتحديد وقت معين لبدء الجلسات والتحقيقات يلتزم به الجميع، وهو ما ناقشناه خلال اللقاء بهدف تنفيذه .
وعبر الزيات عن أهمية الحفاظ على هيبة القضاء كأحد وجوه استقرار وهيبة الدولة ولكن بشرط استقلاليته وتنقيته من العناصر التى أساءت للمهنة ممن شاركوا فى تزوير الانتخابات البرلمانية.
وقال: لن نكتفى باستبعادهم من المشاركة فى الانتخابات المقبلة فحسب إنما نرفضهم فى المهنة تماما كمطلبا شعبيا، فلن نأتمن من ساهم فى تزوير وأمانة مصر مستقبل وإرادة الشعب المصرى على الفصل فى النزاعات الأخرى. ودعا الزيات جموع المحامين إلى العمل من أجل المصلحة العامة دون الخوض فى تفاصيل فرعية، واستدراجهم بالاستفزاز إلى معارك تعيدهم إلى نقطة الصفر، قائلا: نقف بقوة ونرفض المساس بكرامة المحامين ولكننا نتجه بقوة أيضا نحو أى خطوة لانفراج الأزمة.
وقال نبيل عبد السلام نقيب المحامين بالإسماعيلية نسعى لاستقلال القضاء وتحديد ونرفض تكريس مبدأ توريث السلطة إعمالا لمبدأ تكافؤ الفرص ونطالب بتحديد سلطات كل من يتولى أمر من أمور مصر حتى لا تكون مفسدة مطلقة.