أزمة «الصحفيين» و«الداخلية» تعود للمربع صفر

لجنة الإعلام بالبرلمان تدين مجلس «قلاش».. ومحاكمة ل«عبدالغفار» داخل مبنى النقابة
تجددت أزمة نقابة الصحفيين من جديد، بعد التقرير الذى أعدته لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب وأدان النقابة، حيث اتهمها بأنها تؤوى مطلوبين، واستنكر أعضاء مجلس نقابة الصحفيين التقرير، كما تقرر تأجيل مؤتمر جبهة تصحيح المسار ومبادرات حل الأزمة فى الوقت الذى قام فيه بعض الصحفيين بإجراء محاكمة رمزية لوزير الداخلية داخل مبنى النقابة طالبوا فيها بعزله سياسيًا.
وأكد أبوالسعود محمد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن التقرير الذى يقال إنه يدين نقابة الصحفيين لم يصل إلى مجلس نقابة الصحفيين، ولن نعترف بشىء إلا بالتواصل رسميًا مع الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، وإرسال تقرير إلى مجلس النقابة للرد عليه.
وأكد صفوت عبدالعظيم، عضو جبهة تصحيح المسار، أنه تم تأجيل مؤتمر جبهة تصحيح المسار الذى كان مزمعًا عقده فى وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس برئاسة مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، ومحمد عبدالهادى، رئيس تحرير جريدة الأهرام.
سلمت لجنة الثقافة والإعلام، برئاسة أسامة هيكل، تقريرها النهائى مساء يوم الأحد الماضى، لهيئة مكتب مجلس النواب، بشأن أزمة نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، حيث انتهت إلى إدانة مجلس نقابة الصحفيين، بسبب مخالفته القانون ب«إيواء اثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل مبنى النقابة» بحسب ما جاء فى التقرير.
وجاء بالتقرير أيضًا أنه «خلال استقراء جميع المستندات التى وردت للجنة، وما أسفرت عنه جهود الوساطة بين طرفى الأزمة مجلس نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، وأيضًا ما أسفر عنه لقاء اللجنة الفرعية بأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، فإن اللجنة انتهت إلى أن صحة الواقعة الأصلية وهى إيواء اثنين من المطلوبين بقرار ضبط وإحضار داخل نقابة الصحفيين، وهذا أمر مخالف للقانون ولا يقبل التأويل، وأن مجلس نقابة الصحفيين لم يعترف ولم يهتم بالاعتذار عن هذا الخطأ القانونى».
وأضاف التقرير «واقعة القبض على المطلوبين الاثنين داخل نقابة الصحفيين، هى تنفيذ لقرار النائب العام، وليس لوزارة الداخلية دور فيها، إلا أن نقطة الخلاف الرئيسية فى هذه الواقعة أن النقابة تستند إلى المادة 70 من قانون النقابة، حيث تحظر التفتيش داخل النقابة إلا بشروط معينة، بينما استندت النيابة العامة فى تنفيذ هذا القرار إلى المادة 99 من قانون الإجراءات الجنائية، وحيث إن هذه الواقعة محل خلاف قانونى بين وزارة الداخلية والنيابة العامة من جهة، ومجلس نقابة الصحفيين من جهة أخرى، فهذا أمر محله القضاء وليس أى جهة أخرى».
ونظم عدد من الصحفيين والمحامين، مساء أول من أمس، محاكمة رمزية لوزير الداخلية داخل بهو النقابة، رفضًا لاقتحام الأمن مقر النقابة والقبض على صحفيين بداخلها، وحكموا عليه ب«العزل السياسى».
وشكّل الصحفيون والمحامون، هيئة محكمة تمثلت من قاضٍ وممثل نيابة ودفاع وشهود، كما أقاموا قفصًا خشبيًا وضعوا بداخله صحفيًا ارتدى قناعًا «نيجاتيف» لوزير الداخلية.
ورفع الحضور فى المحاكمة صورًا «نيجاتيف» لوزير الداخلية، كما رفعوا لافتات منها: «الإقالة والاعتذار.. ده مطلب كل الأحرار»، «قولوا للنيجاتيف جوه وزارته.. حبس الصحفى يساوى إقالته» «أقيلوا الوزير النيجاتيف».
وفى نهاية المحاكمة، أصدر القاضى حكمًا بالعزل السياسى لوزير الداخلية وعزله من منصبه كوزير للداخلية.