90 صحفيًا و323 محاميًا معتقلون وتجاوزات عهده بلا حصر «اقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، أدى اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، هذه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، مرتين، ولكنه لم يلتزم بها وببنودها فى المرتين، وانتهك القسم وخالفه مخالفة صريحة هو وكل القوانين والأعراف طوال مدة توليه منصب وزير الداخلية سواء فى حكومة «محلب»، أو فى حكومة «إسماعيل». فاجأنا «عبدالغفار» باقتحامه نقابة الصحفيين، «قلعة الحريات»، والقبض على الزميلين «عمرو بدر، ومحمود السقا»، من داخل حرم النقابة بحجة أن لديهما أمر ضبط وإحضار أصدرته النيابة، بتهمة الدعوى للتظاهر دون تصريح، وتوافد مئات الصحفيين على نقابتهم لإعلان احتجاجهم الرسمى على اقتحام حرم النقابة، وتكميم الأفواه، والمطالبة برحيل وزير الداخلية، والإفراج عن المعتقلين من الصحفيين، وأعلنوا اعتصامًا مفتوحًا حتى تنفيذ مطالبهم. بدأ وزير الداخلية صدامه مع الجماعة الصحفية، منذ توليه منصبه، وبادر بمداهمة عدد من منازل الصحفيين، وإلقاء القبض عليهم، واعتقالهم أثناء تغطيتهم أحداث المظاهرات فى الشارع، والتهمة «حرية التعبير»، وحسب تقرير أصدره المرصد العربى لحرية الصحافة والإعلام، ارتفع عدد الصحفيين المعتقلين فى سجون «عبدالغفار» إلى أكثر من 90 صحفيًا، ودخل أسرهم وأطفالهم فى اعتصام مفتوح داخل نقابة الصحفيين للمطالبة بالإفراج عنهم. واستكمل «عبدالغفار» تجاوزاته فى حق الصحفيين، باقتحام مقر نقابتهم، وإعلان خرق صريح للدستور والمواد «69 و70 و71» من قانون الصحافة التى حرم فيها المشرع بشكل صريح تفتيش النقابة إلا بوجود عضو من النيابة العامة ونقيب الصحفيين أو من يمثله، ولكن كل هذا ضرب به «عبدالغفار» عرض الحائط مستعرضًا قوته وجبروته، فى رسالة صريحة لأصحاب الرأى والقلم ب«الصمت». ولم يترك وزير الداخلية فئة أو طائفة من الشعب لم يدخل معها فى صدام مباشر، فبالنسبة للمحامين، نشبت بين المحامين والداخلية عدة أزمات بسبب اعتداءات أفراد الأمن على عدد من المحامين أثناء تأديتهم عملهم، وكان المحامون قد نظموا وقفات متعددة للمطالبة بالإفراج عن 323 محاميًا معتقلًا بسبب خلافات مع أفراد وضباط وزارة الداخلية. ولم يسلم الأطباء من تجاوزات الشرطة فى عهد «عبدالغفار»، وليست واقعة اعتداء 8 أمناء شرطة على الأطباء بمستشفى المطرية ببعيد، وأحدثوا إصابات بكل من النائب الإدارى لمستشفى المطرية، والطبيب مؤمن عبدالعظيم، واقتادوهما لقسم شرطة المطرية، وتصاعدت الاحتجاجات داخل نقابة الأطباء، مطالبين بتدخل رئيس الجمهورية لحل الأزمة بين الداخلية والأطباء، ودعا أعضاء النقابة لجمعية عمومية والتدخل لإنهاء تجاوزات الشرطة فى حق المواطنين والشعب المصرى. ولم يسلم الفنانون من تجاوزات «الداخلية»، ومنها واقعة «ميريهان حسين»، واتهامها بالاعتداء على ضابط، وإلقاء القبض عليها، واعتداء الشرطة عليها فى كمين الهرم، وثارت نقابة الممثلين على هذا التجاوز، وقال الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، إنه توجه إلى قسم شرطة الهرم برفقة زميله إيهاب فهمى وقيادة أمنية كبيرة، وقابل الضابط الذى اتهم الفنانة بضربه والاعتداء عليه، وعندما حاول الحديث معه لمعرفة تفاصيل الواقعة غضب الضابط، ووجه سيلًا من السباب للفنانين، ووصف الفنانة ميريهان حسين ب"العاهرة"، وكرر سبها بألفاظ أخرى لا تليق، وقال طالما هى فنانة فهى "عاهرة"، وكان ذلك أمام الجميع بمن فيهم القيادة الأمنية الكبيرة ومأمور قسم شرطة الهرم. وتكررت الوقائع مع الفنانين، ومنها القبض على الفنانة انتصار ومحمد رمضان وغيرهما. وأطلق «عبدالغفار» رجاله لمواجهة الشعب بكل قسوة، فلم يسلم فصيل من المصريين من تجاوزات الوزارة فى عهد «عبدالغفار»، وسجلت الأيام الماضية أكثر من 30 واقعة إطلاق رصاص من سلاح ميرى على المواطنين فى الشارع بسبب خلافات شخصية، سواء كانت التجاوزات صادرة من أمناء الشرطة أو من ضابط، وعلى سبيل المثال لا الحصر، واقعة إطلاق الرصاص على «دربكة» بالدرب الأحمر، وعامل الشاى فى «الرحاب»، وأمين الشرطة الذى أطلق الرصاص على جاره ب«القليوبية» بسبب خلافات على لعب الأطفال، وأمين آخر يطلق الرصاص على صاحب فرن فى شبرا الخيمة بسبب خلافات شخصية، ومنذ أيام قليلة واقعة إطلاق ضابط شرطة ب"معلومات وتوثيق الوزارة" الرصاص على سائق ميكروباص، وإطلاق ضابط شرطة برتبة نقيب الرصاص على مواطن بسبب خلاف على أولوية المرور بسيارته فى الشارع، ولم يتخذ الوزير قرارات حاسمة بشأن كل هؤلاء، ما زادهم جبروتًا وتجاوزًا فى حق المواطنين، بدلًا من أن يؤدوا رسالتهم فى حماية المواطنين والحفاظ على أمنهم.