دعوى لوقف رفض أوراق مرشحى الحرية والعدالة

أقيمت اليوم السبت دعوى قضائية امام مجلس الدولة ضد المجلس الاعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية واللجنه العليا للانتخابات, طالبت بإصدار حكم قضائى بصفة مستعجله بوقف تنفيذ القرار السلبى برفض اوراق مرشحى حزب الحرية والعدالة ومنع كل اعضائه المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين من تقديم اوراقهم لخوض انتخابات مجلس الشعب 2011.
قال الطاعن ويدعى طارق رمضان حسنين المحامى فى دعواه، إن اللجنة العليا للانتخابات قررت قبول اوراق ترشيح حزب الحرية والعدالة بعد ان قررت المحكمة الادارية العليا تأسيسه واصبح يتمتع بالشخصية الاعتبارية .
وأكد الطاعن أن الامتناع عن رفض اوراق ترشيح كل من ينتمى لهذا الحزب يخالف القانون رقم 12 لسنة2011 الذى تنص المادة 4 من الفقرة الثانية منه على تعديل بعض احكام القانون الخاص بنظام الاحزاب السياسية التى تشترط عدم تعارض مبادئ الحزب واهدافه وبرامجه وسياساته وممارسة نشاطه مع المبادئ الاساسية للدستور، ولهذا يطالب باصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بوقف رفض قبول اوراق ترشيح مرشحى الحزب لخوض انتخابات مجلس الشعب 2011.