«حملة لا لبيع مصر»: «مش هنلبس طرح»

عقدت حملة «مصر مش للبيع» مؤتمرًا صحفيًا، مساء أمس الأربعاء، بمقر حزب الكرامة ، للإعلان عن موقفها من أحداث اليومين السابقين وخطواتها المقبلة، وتطورات قضية أرض جزيرتي تيران وصنافير.
و حضر المؤتمر، عدد من قيادات الحملة على رأسهم المهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة و السفير معصوم مرزوق القيادى بالتيار الشعبى و الناشط السياسى شادى الغزالى حرب، و جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية، خالد داود المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي المدني والكاتب الصحفي محمد عبدالقدوس.
بدأت فاعليات المؤتمر الصحفى، بكلمة للمهندس محمد سامى رئيس حزب الكرامة، عبر خلالها عن تقديره الكامل لجميع روؤساء الأحزاب المصرية الذين تواصلوا معها خلال أزمة حصار حزب الكرامة فى 25 إبريل الماضى من قبل قوات الأمن.
وقال "سامى"، إن ما حدث من قوات الأمن يوم 25 إبريل و محاصرتهم لمقر حزب الكرامة هو «خبل» أمنى فادح على حد قوله، مستنكرًا تعامل الأمن مع المتظاهرين السلميين و قبضهم العشوائى على الشباب بالشوارع، إلى جانب منع الصحفيين من دخول نقابتهم والسماح «للراقصين» بالأعلام السعودية بالاحتلال النقابة.
ووجه "سامى" كلمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلًا « ثورة 30 يونية التى خرج على إثرها بيان 3 يوليو بعزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، استمدت شرعيتها من تظاهرات هؤلاء الشباب الذى يتم القبض عليهم الآن»، مضيفًا « مش في النهاية هنلبس طرح و نرجع لعصر مبارك تانى».
وقال خالد داود المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي المدني، إن الإفراج عن الشباب المحبوسين على خلفية تظاهرهم ضد اتفاقية تعيين الحدود مع المملكة العربية السعودية يوم 25 إبريل الماضى هو أهم مطالب قيادات حملة «مصر مش للبيع»، معلنًا عن نية الأحزاب و الحركات الثورية المشاركين بالحملة، تقديم طلبات للنائب العام للإفراج عن الشباب المحبوسين.
وأصدرت حملة «مصر مش للبيع» فى نهاية مؤتمرها بيانًا، أدانت خلاله استمرار احتجاز متظاهري 25 أبريل، بأقسام الشرطة، بمختلف مناطق القاهرة والجيزة وعدد من المحافظات.
وطالبت الحملة في بيانها، السلطات المعنية بتجنب زيادة الاحتقان ومشاعر الغضب وعدم ترتيب قضايا تظاهر جديدة للمحتجزين تؤدي لحرمانهم من حريتهم، والإفراج عنهم فورًا.
وأعلنت الحملة مواصلة كافة أشكال النضال السلمى للتأكيد على مطلب إلغاء الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرًا مع المملكة العربية السعودية وتخلت بموجبها طوعًا ومن دون أي مفاوضات عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتين.