تعتبر الولاياتالمتحدة ثاني دولة في العالم بعد اليمن بالنسبة لأعلى نسبة امتلاك للسلاح بين المواطنين، ومع عدم وجود قوانين اتحادية لتشديد شروط حمل السلاح، يصبح من الصعب الحد من حوادث إطلاق النار الناجمة عن أسلحة شخصية. وكشف الإنفوجراف أن 40% من مبيعات الأسلحة لا يشملها القانون الأمريكي في التدقيق بالخلفية الإجرامية للمشتري. فضلا عن أن عمليات القتل الجماعي والانتحار باستخدام الأسلحة تشكل 98% من جرائم القتل في أمريكا.