إغلاق 8 آلاف مصنع وتشريد 2 مليون عامل

أزمة أفقدت الدولة 35 مليار جنيه

منذ قيام ثورة 25 يناير والحديث لا ينقطع عن المصانع المتعثرة والتى أغلقت أبوابها فى وجه عمالها، لينضموا إلى طابور العاطلين، ورغم تضارب الأرقام حول عدد هذه المصانع، إلا أن الاحصاءات تشير إلى أن عددها يبلغ 4500 مصنع فى 74 منطقة صناعية، فى حين يذكر تقرير لاتحاد العمال أن عددها يبلغ 8222 مصنعاً، بينما أشارت دراسة أعدها اتحاد المستثمرين إلى 1500 مصنع متعثر، يتركز 40% منها فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وفى أحدث تقرير لاتحاد الصناعات يقدر عدد المصانع المتعثرة فى كل المحافظات بنحو 7 آلاف مصنع كان يعمل بها قرابة مليونى عامل حياتهم توقفت تماماً، بعد أن فقدوا مصدر رزقهم الأساسى والوحيد، وضاعت استثمارات تبلغ قيمتها 35 مليار جنيه.
وحدد اتحاد الصناعات عدة أسباب لهذ التعثر شملت: الركود الاقتصادى الشديد خلال السنوات الماضية، الإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات منخفضة الأسعار رديئة المواصفات، ارتفاع أسعار الخامات، بالإضافة إلى الشروط المتعسفة التى تضعها البنوك لتمويل أصحاب هذه المصانع، هذا بالإضافة إلى غياب دور الدولة فى حماية هذه المصانع، والعاملين فيها من خلال تيسير الإجراءات والقروض وجدولة الديون.
ويطالب اتحاد الصناعات بضرورة إنشاء صندوق يتم تمويله ب 3 مليارات دولار من المنح والمساعدات الأجنبية لإقالة هذه المصانع من عثرتها، على أن يدار هذا الصندوق تحت إشراف خبراء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة.. ويتولى تقديم القروض الميسرة جداً للمصانع بأسلوب المشاركة، وعن طريق ما يعرف بالقرض الدوار.. وبمناسبة عيد العمال.. تضع «الوفد» هذه المشكلة بكل أسبابها ونتائجها الكارثية أمام السيد رئيس الوزراء.
ومع أن هذه القضية فرضت نفسها على مجلس النواب فور بدء أعماله، حيث أكد نواب لجنة الصناعة والطاقة أنهم سيتقدمون بطلبات إحاطة للحكومة حول هذا الموضوع، ودور الحكومة فى حلها، إلا أن عمال هذه المصانع ما زالوا فى الشارع دون عمل يسألون الله فى حق غذاء الأولاد.
فى منطقة الوراق التقينا المهندس كرم الشلقانى الذى اضطر لإغلاق مصنعه الذى يعمل فى بناء السفن منذ عام 1967، مشيراً الى أن المصنع كان يعمل به 150 عاملاً، فقدوا جميعاً وظائفهم بسبب قيام محافظة الجيزة «بتدبيش» النيل فى المنطقة لعمل كورنيش، وأكد أن هذا الإجراء أدى إلى تدمير اقتصاديات تقدر ب60 مليون جنيه هى قيمة المركب السياحى الذى كان يقوم المصنع بإنشائه، والذى تكلف حتى الآن 15 مليون جنيه، وبعد إغلاق المصنع لا نعرف مصيره، خاصة أنه لم يكتمل بناؤه حتى الآن، وصاحبه لا يستطيع تسلمه فأين سيذهب به؟ المشكلة الأكبر الآن هى أننا نغلق المصنع والمركب ما زال فى النيل وحماية النيل تريد تحريك المركب.
وأضاف: عمال المصنع فقدوا مصدر رزقهم بسبب 160 متراً هى كل واجهة المصنع على النيل والتى تريد المحافظة عمل الكورنيش بها، رغم أن طول النيل 1000 كيلومتر، سيتم تدبيش 100 كيلو منها فقط فى المحافظات، فهل يعقل أن يغلق المصنع وتغلق معه منازل 150 عاملاً بسبب 160 متراً؟
وفى مدينة 6 أكتوبر توقفنا عند عدد غير قليل من المصانع المغلقة، وشكا لنا شريف عبدالفتاح سوء الحال بعد أن أغلق المصنع الذى كان يعمل فيه بالمدينة، مشيراً إلى أنه أصبح بلا عمل وعمره 42 عاما، ولديه أسرة مكونة من 4 أفراد وهو المسئول عن والدته المريضة، وأضاف: العمل فى المصنع كان هو مصدر دخلى الوحيد، ومنذ ثورة 25 يناير ونحن نعانى وأحياناً كنا لا نحصل على رواتبنا إلا كل عدة أشهر حتى أغلق المصانع تماما فى العام الماضى، وأصبحت بلا عمل، ولا مصدر رزق، كل يوم أخرج من بيتى بحثاً عن عمل دائم لا أجد، أحياناً أذهب إلى الورش أو المحلات أو أجد أسرة تنقل أثاثها من مكان لآخر فأحمله لهم مقابل أى مبلغ، وأحياناً أحمل رمل وزلط المهم أن أحضر طعاماً لأبنائى وزوجتى ووالدتى.
نفس المأساة يعيشها أحمد متولى يبلغ من العمر 45 عاماً فقد عمله بعد إغلاق المصنع الذى كان يعمل به، فلجأ كما قال إلى غسل السيارات فى الشارع مقابل 50 جنيهاً شهرياً، الأموال التى أجمعها أدفع منها 550 جنيهاً ايجار الشقة وما بقى للكهرباء والمياه والطعام و«بتتقضى»، وأضاف: لم أستطع توفير مصاريف الدروس الخصوصية واضطررت إلى منع ابنى الأكبر محمد 16 سنة من المدرسة وألحقته بورشة ليساعدنى فى المصاريف، فالأسعار نار والدخل الأساسى توقف، وما أحصل عليه الآن لا يكفى أى شيء.
خطط وهمية
يأتى هذا فى الوقت الذى تتحدث فيه الحكومة عن خطة لإنقاذ المصانع المغلقة ، منبثقة عن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى يهدف إلى تشغيل 1000 مصنع مغلق فى المدن الصناعية المختلفة، خاصة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وأبورواش وبدر، ومن ثم كلف الرئيس السيسى هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع اتحاد الصناعات برصد المصانع المغلقة فى شهر مايو من العام الماضى، لإعادة تشغيلها، والعمل على حل مشكلاتها، وبالفعل قامت لجنة من الاتحاد والإدارة المركزية بهيئة الرقابة الإدارية بإجراء زيارات ميدانية للمدن الصناعية للتعرف على حجم المشكلات التى تعانى منها المصانع المتعثرة والمغلقة والأسباب التى أدت إلى ذلك، وقامت اللجنة بمخاطبة وزارة الصناعة للعمل معها لحل مشكلات نحو 50 مصنعاً كعينة من المصانع لإخراجها من تعثرها، وكشف الدكتور وليد جمال الدين عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن هناك عدة أسباب أدت إلى تعثر المصانع، منها مشكلة التمويل، مطالباً بأن تكون البنوك أكثر مرونة فى التعامل مع المصانع المتعثرة وجدولة ديونها ومنحها فترة سماح أطول، ومن المهم أيضاً حل مشكلة التسويق لمواجهة حالة الركود الاقتصادى التى أدت إلى فشل العديد من المصانع فى تسويق منتجاتها، ومن ثم لابد من تدخل مركز تحديث الصناعة لحل هذه المشكلات، وهناك مشكلة أخرى أدت إلى توقف عدد من المصانع، وهى دراسات الجدوى الخاطئة وهذه المشكلة لا تستطيع الحكومة حلها، فهى مرتبطة بالمصانع نفسها، وأوضح الدكتور وليد أن الحكومة كانت وضعت خطة لإنقاذ المصانع المتوقفة من عثرتها من خلال صندوق بتمويل قدره 500 مليون جنيه، وتقدم له بالفعل 900 مصنع متعثر من خلال مركز تحديث الصناعة باتحاد الصناعات، ولكنه لم يقض على المشكلة تماماً، لذلك يطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات بضرورة تفعيل مبادرة البنك المركزى التى تم الإعلان عنها منذ شهر ونصف تقريباً، والتى تتضمن إقراض المصانع المتعثرة 200 مليار جنيه على مدار 4 سنوات بفائدة 5% فقط، فهذه المبادرة لو تم تفعيلها بشكل كامل ستساهم فى إنقاذ عدد كبير من المصانع والعاملين فيها.