ألقت قوات الأمن، القبض على محرري الوفد خالد عمار، محمد جمال دسوقي، أثناء تغطيتهما للأوضاع، بمحيط مقر حزب الكرامة، بميدان المساحة بحي الدقي أمس الاثنين. وحرص محررا الوفد، على سرد كواليس، ثلاث ساعات، منذ إلقاء القبض عليهما، وحتى الإفراج عنهما شهادة الزميل خالد عمار «تم إلقاء القبض علي من قبل ضابط (برتبة نقيب) بالأمن المركزي، حيث اصطحبني بالقرب من إحدى المدرعات وسط عدد من الضباط.. خلال هذه المدة، أجريت اتصالًا برئيسي في العمل، وأعلمته أنه تم القبض عليَّ. لكن الضابط أمسك بالهاتف مني، قائلًا: (أنت كده بطل يعني.. هات الموبايل وافتح الباسورد).. تعاملت معه كما يريد لأنني ليس لدي مما يدينني على الإطلاق وسلمته الهاتف وفتحته له ليأخذ رحلة داخل صفحتي على (فيس بوك)، والإيميل الخاص بي». وأخرجت بعد ذلك، (الكارنيه) الخاص ببوابة الوفد، وخاطبت ضابطًا (برتبة عقيد)، بأني صحفي في الوفد، فما كان منه إلا أن رد عليَّ بصوت مرتفع: (بتهددني يعني ولا إيه).. طيب أنت شكلك عيل وهتيجي معايا». «رددت عليه قائلًا: (مفيش مشكلة).. في تلك الأثناء، كان الضابط الأول يواصل رحلته في هاتفي وصفحتي على (فيس بوك». «بعد ذلك ألقوني، داخل سيارة شرطة (بوكس)، وتغطية عيني برباط أسود، وما إن تم تغطية عيني، حتى سمعت كمًا هائلًا من السباب والشتائم، يبدو أنه كان من الجنود والأمناء (يا خاين .. يا عميل.. بيدوك كام عشان تعمل في بلدك كده)، بعدها قام أحد الضباط بضربي ولكمي في وجههي، وسبي، فما كان مني، إلا أن رددت عليهم، قائلًا (وحياة أمي هتتحاسبوا على كل ده)، بعدها سمعت أحد الضباط يخاطب الجنود (محدش يلمسه يا ابني.. أنا قولت محدش يضربه خالص)، وتم بعدها إزالة الرباط الأسود عن عيني». «دقائق معدودة، وتم نقلي بعدها إلى سيارة تابعة للأمن المركزي، يوجد بها ما يقرب من 20 مجندًا يرتدون زيًا مدنيًا، علمت بداخلها أنهم (مواطنون شرفاء)، ومهمتهم فض التظاهرات، وإلقاء القبض المفاجئ والعشوائي على المارة». «الترويقة».. داخل سيارة الترحيلات توالى القبض على الشباب وإلقائهم داخل السيارة، ومع كل شاب، يأتي به (ضابطا) للسيارة، يقول للمجندين (روقوه)، ليصطفوا بشكل دائري وتبدأ رحلة من الضرب المبرح ل(المعتقل)، حتى يأتي (زبون جديد)، إلا أن عددًا كبيرًا من الجنود كانوا يرفضون ذلك ويمتنعون عن الضرب عندما يغلق (الضابط) باب السيارة ويعود ليلقى القبض على فريسة جديدة، فيقولون: (وربنا غصب عننا دي أوامر)». «مكثت قرابة الساعة داخل سيارة الترحيلات، ليتم نقلنا إلى قسم الدقي عن طريق سيارة (ميكروباص)، وهناك استقبلنا (باشا جديد) من الأمن المركزي (برتبة نقيب)، صاح قائلًا: (شكل طابور يابن ال... (موجهًا سبابًا)، وكل واحد يده فوق زميله لينهال بالضرب والسب بألفاظ نابية، مضيفًا (حط رأسك في الأرض ومحدش يبص ليا يابن ال....).. ويأتي عدد من المصورين، يبدو أنهم تابعون للأمن الوطني مسرعين، قائلين، (خليهم يرفعوا رأسهم ياباشا عشان نصورهم)». «وتبدأ رحلة متواصلة من السب والضرب والإهانة، منها: (انتوا بقى بتوع حقوق الإنسان، يا ولاد... )، وهكذا حتى وصلنا إلى داخل القسم وتسليمنا لضباط قسم الدقي، الذين تعاملوا معنا معاملة محترمة إلى حد كبير، خاصة بعد إصراري على إجراء مكالمة مع أحد الضباط الكبار بوزارة الداخلية والذي أعلمهم أنني على مقربة منه». المشهد داخل القسم «عشرات الشباب، جالسين على الأرض، أغلبهم من حاملي المؤهلات العليا، وطلاب الجامعات، حسبما تعرفت عليهم، جميعهم في انتظار مصيرهم، قمنا بإعطاء أسمائنا وبياناتنا لأحد ضباط المباحث، وتم إلقائنا في أحد (البلكونات) التابعة للقسم». «فجأة وصل ضابط الأمن المركزي، حاملًا الهاتف الخاص بي، وقال (أنت بقى بتقول إنك صحفي.. محمد باشا (ضابط آخر).. ظبط الراجل ده علشان صحفي واعمل عنه تحريات كويس، رددت قائلًا (أنا مش صحفي بس.. أنا لسه مخلص دورة المحررين العسكريين.. ومعمول عني تحريات كويس من المخابرات والأمن الحربي)، ليرد عليَّ، قائلًا: (ما إحنا هنوديك ليهم تاني)، فرددت قائلا: (معنديش مشكلة)». «بعدها بفترة، تمت إجراءات إخلاء سبيلي، رفقة زميلي محمد جمال الدسوقي». شهادة الزميل محمد جمالي دسوقي «تم القبض عليَّ (عشوائيًا) من شارع الموسيقار علي إسماعيل.. أي حد كان بيروح ناحية المترو كانوا بيقبضوا عليه واللي يعصلج معاهم يتفرم». «خدونا في البوكس.. وسط كم هائل من السباب.. من ضابط (برتبة لواء.. أخبرته أنني صحفي.. فرد عليَ بسبي بألفاظ نابية.. ثم وجه لي لكمة في وجههي.. ثم أنزلونا من (البوكس)، وركبونا (ميكروباص) علشان العدد كبير.. ثم خاطب المجندين قائلًا (اللي يفتح بقه اضربوه بالنار على طول من غير تفاهم)». «كان معظم من تم القبض عليهم، طلاب وصحفيين، وعمال.. ووصلنا إلى قسم الدقي.. وأوقفونا في (طوابير)، ثم سحبوا منا التليفونات.. لكنهم كانوا محترمين معنا.. ثم أقعدونا على الأرض، وكتبوا أسمائنا.. كان عددنا يقترب من المائة، كان من بينهم شاب، كان ذاهبًا لشراء دواء لوالدته، ولم يكن له علاقة بالمظاهرات، و3 أشخاص أجانب (يبدو أنهم كانوا صحفيين)». «الضابط قال لنا.. إنهم سيفحصون (بطاقات الرقم القومي)، ومن لم يثبت عليه أي شيء، سيتم الإفراج عنه وإخلاء سبيله». «دقائق، ونادوا عليَّ، وقالوا لي أنت صحفي.. فأعطيتهم بياناتي، وتم إخلاء سبيلي، لأجد في انتظاري زملائي بالوفد، وخالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين».