واشنطن بوست: تراجع معدل نمو منطقة الربيع العربى

أكدت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية أن تقديرات صندوق النقد الدولى تشير إلى انخفاض معدلات النمو الاقتصادى فى كافة دول الربيع العربى خلال العامين الجارى والقادم، وخاصة فى كل من مصر وتونس، كرد فعل طبيعى لتداعيات أحداث الربيع العربى التى ضربت المنطقة مؤخرا.
وصرح صندوق النقد الدولى فى تقرير النصف الثاني من عام 2011 أن معدل النمو الاقتصادى أصبح 1,9%، بعد أن سجل في التقرير الأول لنفس العام نسبة 2,3%، في الوقت الذي سجلت فيه تقارير عام 2010 ارتفاع معدل النمو إلى أكثر من 4%.
وفي السياق نفسه، أشارت أحدث التقديرات الاقتصادية إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواجه انخفاضا ملحوظا في معدلات النمو السنوية وصولا إلى نسبة 3% فقط، خلال العام المقبل.
وقال مسعود أحمد، مدير قسم صندوق النقد الدولى في منطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، فيما يتعلق بهذه الأزمة: "شهدت العديد من الدول المصدرة للبترول منذ بداية العام الحالى انخفاضا فى معدلات النمو الاقتصادى نتيجة التراجع الاقتصادي العالمي وتزايد الضغوط السياسية والاجتماعية المحلية".
وعلى الجانب الليبي باعتبارها ثالث دول الربيع العربي التي تخلصت من زعيمها مؤخرا، أشارت الصحيفة إلى عدم إعلان أى تقديرات بشأنها بسبب الاضطرابات الناتجة عن أحداث القتال الدائر بين قوات القذافي والثوار الليبيين مؤخرا.
كما أشار تقرير الصندوق إلى تراجع معدلات نمو المنطقة العربية ودول الخليج ككل إلى 3,9% هذا العام و3,7 % لعام 2012، ويدخل في إطار تلك الدول كافة الدول المصدرة للنفط وهي الجزائر والبحرين وإيران العراق والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والسودان والإمارات واليمن وأفغانستان وكذلك الدول المستوردة للنفط وهي جيبوتي ومصر والأردن ولبنان وموريتانيا والمغرب وباكستان وسوريا وتونس.