المنتدى الاقتصادى: 2.8 مليون شاب يدخلون سوق العمل العربية

«يدخل سوق العمل فى الوطن العربى سنويا 2.8 مليون شاب، كما ذكر تقرير التنافسية الذى أطلق اليوم فى مؤتمر دافوس العالمى.

التقرير أكد أن دول الوطن العربى تحتاج أن توفر وظائف لا تقل عن 25 مليون فرصة عمل خلال السنوات ال10 المقبل، حتى تظل معدلات البطالة عند الحدود الراهنة.

وقد دارت مناقشات الجلسة الافتتاحية الأولى للمؤتمر حول قضية البطالة التى تعد من أولى القضايا التى أصبحت تؤرق اقتصادات دول المنطقة، حيث إن 25% من سكان منطقة الشرق الأوسط يعانون البطالة، وهى أعلى نسبة بين دول العالم.

ولقد تسببت الاضطرابات السياسية التى تشهدها دول الربيع العربى فى تقويض فرص النمو الاقتصادى، وساهمت فى مزيد من الضغط على الحكومات، مع تزايد مخاطر ارتفاع أقساط التأمين، والتمويل، «ودفعت نشاط السياحة، الذى كان يعد واحدا من أهم مصادر الدخل للنقد الأجنبى فى تونس، ومصر إلى مرحلة الخريف» كما يقول عبدالخليل عبدالله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة أبوظبى.

«ربيع عربى أو غير ربيع عربى، ستظل مشكلة البطالة هى التحدى الأكبر الذى يواجه دول منطقة الشرق الأوسط، ومن الأفضل أن نخفض توقعاتنا. يضيف عبدالخليل.

وتشير بيانات صندوق النقد الدولى إلى أن نسب البطالة فى المنطقة العربية تتراوح ما بين 24 و40%، وترتفع هذه النسبة لتصل إلى 60% فى مصر وسوريا.

وتشير التوقعات إلى أن الدول المصدرة للنفط سيقل معدل نمو اقتصادها خلال العام الحالى ليصل إلى 1.4%، مقارنة ب4.5% العام الماضى، بينما تشير توقعات صندوق النقد الدول إلى أن الدول المصدرة للنفط سينمو اقتصادها ب4.9% خلال العام مقارنة ب4.4% فى العام الماضى.

ويتوقع صندوق النقد الدولى أن يبلغ نسبة نمو الاقتصاد المصرى 1.2% مقارنة ب5.1% فى العام الماضى، فيما يتوقع أن تصل هذه النسبة إلى صفر فى تونس أولى دول ثورات الربيع العربى.

وكانت الحكومة الماضية قد أشارت إلى أن الاقتصاد المصرى يحتاج إلى أن ينمو ب7% سنويا لخلق عدد كاف من الوظائف.

وحسب تصريحات أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، والذى يحضر فاعليات دافوس فإن مصر تحتاج إلى نحو 900 ألف وظيفة سنويا حتى 2020.

«من الممكن أن تقل معدلات البطالة فى مصر التى ارتفعت منذ بدء الثورة إذا استعادت ليبيا استقرارها قريبا، حيث إنها تعد من أكثر الدول استيعابا للعمالة المصرية فى مجال التشييد والبناء» تبعا لما ذكره هانى جنينة، رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار فاروس.

وكانت تصريحات سابقة لوزير القوى العاملة قد أشارت إلى أن إعادة إعمار ليبيا سوف تستوعب نحو 2 مليون عامل مصرى، فى مجال التشييد. والبناء، وهو من أكثر القطاعات التى تأثرت سلبا بعد أحداث الثورة.

ويضيف جنينة أن ما ساهم فى تفاقم مشكلة البطالة تباطؤ النشاط الاقتصادى فى دول الخليج، مع تأثره السنوات الماضية بالأزمة المالية العالمية، ومع تجمد الكثير من الأنشطة فى بلدان الخليج على رأسها البتروكيماويات، والنشاط العقارى.

وتقول ليز مارتينس، كبيرة الاقتصاديين فى منطقة الشرق الأوسط أن الاضطرابات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط أثرت سلبا على الخدمات والاستثمارات فى المنطقة، وما يزيد من صعوبة الأمر عدم وجود تاريخ محدد لإنهاء الاضطرابات التى تشهدها العديد من الدول، فوفقا لتقديرات كبير الاقتصاديين بالبنك الإنجليزى فإن ثورة 25 يناير كان لها تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى الذى فقد 600 ألف وظيفة.