أعلن الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، عن تأجيل الجمعية العمومية لنقابة الأطباء إلى الجمعة الأخيرة لشهر مارس من العام المقبل (2017)، لعدم اكتمال النصاب القانونى للجمعيتين العموميتين، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية هى السلطة الأعلى من النقابة، ومجلس النقابة يستمد قوته منها. وكان من أبرز الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال متابعة تطورات حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية وتأمين المستشفيات، وعرض مقترح النقابة بخصوص تشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، ومناقشة مشروع قانون التأمين الصحي المقترح من وزارة الصحة، وتأثيره على الفريق الطبي وعلى المرضى، ومناقشة إقرار مشروع تعديل قانون النقابة الذي تمت الموافقة عليه بمؤتمر النقابات الفرعية، وتفعيل تحصيل الدمغة الطبية.