قالت الدكتورة منى مينا - وكيل نقابة الأطباء، إن النقابة انتهت من صياغة مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يعتدي على الأطباء، في أثناء تأدية عملهم، وسيتم عرضه على مجلس النواب، خلال الأيام المقبلة. وأضافت منى مينا - في كلمة لها خلال إعلان النقابة عدم اكتمال نصاب عموميتها العادية اليوم - أنه رغم عدم اكتمال العمومية، إلا أن الأطباء حققوا مكاسب كبيرة، منها الحشد الذي شهدوه بأكثر من 10 آلاف طبيب، بعد الاعتداء على أطباء المطرية، وعلى خلفيته أصبح تعامل الأطباء مع أي طبيب يتم الاعتداء عليه، تعامل كبير. وتابعت: أي قمة عالية من الطبيعي أن تشهد انحسار، والنقابة سقطت من قبل واستطاعت أن تقف على قدميها، مطالبة الأطباء بعدم الإصابة بالإحباط، لعدم اكتمال نصاب العمومية. ويذكر أن عمومية الأطباء العادية اليوم، مؤجلة منذ يوم إبريل الماضي، لعدم اكتمال النصاب القانوني، وكان مقررًا أن تعرض عمومية اليوم، ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، على ميزانية النقابة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ورد النقابة على ملاحظات الجهاز، بالإضافة لإقرار ميزانية النقابة عن عام 2014، وعرض ومناقشة تقرير مين الصندوق عن ميزانية النقاية عام 2016، وتعيين مراقب جديد للحسابات، إضافة إلى عرض ومناقشة تقرير الأمين العام عن أنشطة النقابة عن عام 2016، فضلًا عن مناقشة ما يستجد من أعمال. وكان مقررًا أن تبحث العمومية أيضًا، متابعة تطورات حادث الاعتداء على أطباء مستشفى المطرية وتأمين المستشفيات، وعرض مقترح النقابة بخصوص تشديد عقوية الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي المقترح من وزارة الصحة، وتأثيره على الفريق الطبي وعلى المرض. كما كانت ستناقش النقابة أيضًا إقرار مشروع تعديل قانون النقابة، الذي تم الموافق عليه بمؤتمر النقابات الفرعية، ومناقشة تفعيل تحصيل الدمغة الطبية، فضلًا عن مناقشة ضبط العلافات المالية بين النقابة الأم والنقابات الفرعية، والتأكيد على مطالبة الجهات المختصة بتطبيق الشق المالي المذكور بالقانون 14 لسنة 2014، ومطالبة الجهات المختصة برفع موزانة الصحة، في العام المالي 2016-2017، بحيث لا تقل عن 3%، من الناتج القومي الإجمالي طبقًا للدستور.