قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تعتمد بنسبة 95% على مياه نهر النيل لتغطية احتياجات قطاعاتها المختلفة، مضيفًا أنها تنفذ عددا من المشروعات لمجابهة التغيرات المناخية، منها إقامة منشآت لحماية الدلتا والسواحل الشمالية من ارتفاع منسوب سطح البحر؛ وكذلك تلجأ لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمجابهة نقص المياه. جاء ذلك خلال كلمته بالقمة الأفريقية الثانية للبنية التحتية التي تتحمل المناخ، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، التي تهدف إلى تقديم التكنولوجيا والاستثمار والخدمات اللازمة لإعداد وتنفيذ مشروعات يمكنها تحمل التغيرات المناخية في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والنقل، فضلا عن إتاحة الفرصة لعرض المشروعات الوطنية ذات الصلة من خلال مقابلات مع ممثلي القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية. حضر المؤتمر العديد من وزراء المياه والطاقة والنقل في أفريقيا، وممثلين عن مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الدولي والمركز الأفريقي لسياسات المناخ، والتابع للجنة الاقتصادية الأفريقية للأمم المتحدة، وممثلين عن هيئة التعاون الدولية اليابانية علاوة على مشاركة ممثلي القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية المانحة وفي مقدمتها البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر للتعرف على احتياجات الدول في أفريقيا. وتضمنت أعمال القمة استعراضًا للدراسة التي قام بها البنك الدولي لتقييم آثار التغيرات المناخية في أفريقيا على مصادر المياه -الطاقة المائية- فضلا عن تقييم آثار التغيرات المناخية على عدد من أحواض الأنهار وخاصة حوض نهر النيل، التي خلصت إلى ضرورة أخذ التغيرات المناخية في الاعتبار عند تصميم المشروعات المختلفة في أفريقيا، وضرورة العمل بصورة جماعية بين كافة الدول المعنية.
