وزير الري من إثيوبيا: نعتمد على نهر النيل بنسبة ٩٥٪ لتغطية احتياجاتنا

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري إنَّ مصر تعتمد على مياه نهر النيل اعتمادًا يصل إلى ٩٥٪ لتغطية احتياجات القطاعات المختلفة.
جاء ذلك خلال مشاركته، على مدى يومين، في أعمال القمة الإفريقية الثانية للبنية التحتية التي تتحمل المناخ، والتي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا خلال يومي ٢٠ و٢١ أبريل الجاري؛ بهدف تقديم التكنولوجيا والاستثمار والخدمات اللازمة لإعداد وتنفيذ مشروعات يمكنها تحمل التغيرات المناخية في مجالات المياه والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والنقل، فضلاً عن إتاحة الفرصة لعرض المشروعات الوطنية ذات الصلة من خلال مقابلات مع ممثلي القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية.
وحضر المؤتمر، حسب بيانٍ صادرٍ عن الوزارة، اليوم الجمعة، العديد من وزراء المياه والطاقة والنقل في إفريقيا، حيث تمَّ استعراض الجهود التي تبذلها كل دولة لحماية البنية التحتية من تأثيرات التغيرات المناخية.
وألقى الوزير كلمةً، استعرض فيها التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية، وبخاصة التغيرات المناخية ونقص التكنولوجيا التي يمكن الاعتماد عليها لمواجهة هذه التحديات.
وأشار عبد العاطي إلى الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة أخطار التغيرات المناخية مثل إقامة منشآت الحماية في الدلتا والسواحل الشمالية لمصر لحمايتها من ارتفاع منسوب سطح البحر وكذلك إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي لمجابهة نقص المياه.
وشارك في هذه القمة، التي أقيمت تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، ممثلون عن مفوضية الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي والمركز الإفريقي لسياسات المناخ، والتابع للجنة الاقتصادية الإفريقية للأمم المتحدة، وممثلون عن هيئة التعاون الدولية اليابانية، علاوةً على مشاركة ممثلي القطاع الخاص والمنظمات والمؤسسات المالية الدولية المانحة وفي مقدمتها البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وصندوق المناخ الأخضر للتعرف على احتياجات الدول في إفريقيا.
يُذكر أنَّ فعاليات القمة تضمَّنت استعراض الدراسة التي أجراها البنك الدولي لتقييم آثار التغيرات المناخية في إفريقيا على مصادر المياه، والطاقة المائية، والنقل، فضلاً عن تقييم آثار التغيرات المناخية على عددٍ من أحواض الأنهار، وبخاصة حوض نهر النيل، حيث خلصت الدراسة إلى ضرورة أخذ التغيرات المناخية في الاعتبار عند تصميم المشروعات المختلفة في إفريقيا وضرورة العمل بصورة جماعية بين كافة الدول المعنية.