غداً‮ الحكم في‮ قضية مذبحة نجع حمادي

كتب أمير الصراف وأشرف شنتير‮:‬
تسدل محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بقنا برئاسة المستشار محمد فهمي‮ عبدالموجود،‮ وعضوية المستشارين محمود عبدالسلام،‮ ومعوض محمود‮ غداً‮ »‬الأحد‮« الستار علي‮ قضية‮ مذبحة نجع حمادي‮
‬والتي‮ قتل فيها‮ 6أقباط وشرطي‮ مسلم وأصيب‮ 7‮ آخرون والمتهم فيها محمد أحمد حسنين وشهرته‮ »‬حمام الكموني‮« وقرشي‮ أبو الحجاج محمد وهنداوي‮ محمد السيد‮.‬
تصدر المحكمة قرارها بشأن المتهمين الثلاثة بعد‮ 13‮ جلسة منذ بدء أولي‮ جلسات المحاكمة في‮ 13‮ فبراير من العام الماضي‮.‬
واستعدت مديرية أمن قنا لتأمين المحكمة،‮ وعلمت‮ »‬الوفد‮« أن اللواء عادل منها مدير الأمن انتهي‮ من وضع خطة تأمين جلسة النطق بالحكم وانه سيقود عملية التأمين مع مساعده اللواء محمد بدر وأوضح مصدر أمني‮ انه سيتم نشر نحو‮ 50‮ ضابطا و‮»‬5‮« تشكيلات أمن مركزي‮ حول المحكمة وغلقها أمام السيارات كما ستتم الاستعانة بأفراد الشرطة السرية للمركز في‮ الشوارع المحيطة ونصب البوابات الالكترونية امام أبواب المحكمة وتفتيش مرتادي‮ المحكمة كاجراء احترازي‮.‬
وتعود وقائع القضية الي‮ 6‮ يناير من العام الماضي‮ عشية احتفال الأقباط بعيد الميلاد عندما قام المتهمون باطلاق النار علي‮ الأقباط أثناء خروجهم من صلاة العيد بكنائس المدينة في‮ ثلاثة مواقع هي‮ ميدان بنك مصر وشارع‮ 30‮ مارس وطريق‮ قرية زليتن مما أسفر عن وفاة أبانوب كمال ناشد،‮ وبولا عاطف،‮ وبيشوي‮ فريد،‮ وأيمن زكريا،‮ ورفيق رفعت،‮ ومينا حلمي،‮ وأيمن صادق هاشم،‮ وأصيب‮ 9‮ آخرين،‮ اتهمت النيابة العامة محمد أحمد حسنين وشهرته‮ »‬حمام الكموني‮ " وقرشي‮ أبو الحجاج محمد وهنداوي محمد السيد بارتكاب الجريمة ووجهت لهم‮ تهم‮ : استخدام القوة والعنف والترويع بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر،‮ والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد‮ ،‮ والشروع في قتل‮ 9‮ آخرين‮ ،‮ وإتلاف أموال مملوكة للغير‮ ،‮ وحيازة بندقية آلية‮ غير مرخصة بغرض الإخلال بالأمن والنظام مستخدمين السيارة المملوكة للمتهم الأول‮ رقم‮ 21576‮ ملاكي‮ قنا‮ . وأن المتهمين الثاني‮ والثالث‮ تواجدا مع المتهم الأول في سيارته وعلي مسرح الحادث‮ يشدان من أزره قاصدين إزهاق أرواح المجني‮ عليهم‮ .
واستحوذت قضية مذبحة نجع حمادي‮ علي اهتمام الإعلام وكل الدوائر في مصر نظرا لبشاعتها وما ترتب عليها من أحداث عنف وشغب أبان المذبحة في مدينة نجع حمادي‮ وبعض قراها وكانت جلسات المحاكمة مثار اهتمام القنوات الفضائية المصرية والاجنبية حتي قرر المستشار محمود عبد السلام الذي‮ كان‮ يتولي رئاسة المحكمة قبل المستشار محمد فهمي‮ عبد الموجود‮ حجب وقائع الجلسات عن وسائل الأعلام‮ . واستمر ذلك حتي قرار المجلس الأعلي للقضاء بمنع التصوير في قاعات المحاكم‮ .
وخلال‮ 11‮ شهرا قامت محكمة جنايات امن الدولة العليا طواريء بفض إحراز القضية ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين الدكتور السباعي‮ احمد السباعي‮ والاستماع إلي شهادة العقيد احمد حجازي‮ محرر محضر الواقعة والعميد عبد الحكيم العلكي مأمور مركز نجع حمادي‮ والأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي‮ بعد تغريمه‮ 200‮ جنيه لعدم حضوره لسماع شهادته وباقي‮ شهود الإثبات ومنهم أسامة محمد عبد اللطيف ومحمد أحمد إبراهيم والمصابين في الحادث واستمعت لممثل الادعاء المستشار احمد عبد الباقي‮ ،‮ وقام المستشار محمد فهمي‮ بإخراج المتهم الأول والثالث‮ خارج قاعة المحكمة أثناء سماع شهادة الأنبا كيرلس‮ .
وطالب دفاع المتهمين في الجلسات الأولي ببطلان قرار الإحالة لارتكازه إلي قانون باطل هو القانون‮ 162‮ لسنة‮ 85‮ وعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية‮ ،‮ وتشريح متحصلات معدة المجني‮ عليهم مينا حلمي‮ سعيد وايمن صادق هاشم ورفيق رفعت لبيان إذا كانوا متعاطين الخمور من عدمه وهو ما رفضته المحكمة‮ ،‮ وشهدت الجلسات مناوشات بين نبيه الوحش محامي المتهم الأول وجورج صبحي‮ محام المجني‮ عليه‮ وتدخل سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن المجني‮ عليهم لفض‮ .‬
وأعلنت المحكمة في جلسة‮ 18‮ ديسمبر الماضي‮ تعديل وصف التهمة الأولي المبنية بقرار الإحالة بأن تكون تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد مقصورة علي المجني‮ عليهما بولا عاطف وابانوب كمال ناشد‮ ،‮ وان تلك الجناية اقترنت ب‮ " 3‮ جنايات أخري هي‮ قتل ايمن زكريا وبيشوي فريد عمدا مع سبق الإصرار‮ ،‮ وقتل رفيق رفعت ومينا حلمي‮ وايمن صادق هاشم عمدا مع سبق الإصرار،‮ والشروع في قتل المجني‮ عليهم المصابين التسعة عمدا‮ .
واستمعت المحكمة في نفس الجلسة لمرافعة دفاع المتهم الأول الذي‮ دفع بعد رؤية الشهود ل‮ " حمام الكموني‮ " وان شهادتهم اقتصرت علي الإدلاء بمعلومات عن سيارة‮ يقودها مجهولون‮ يطلقون النار وإنهم لم‮ يحددوا شخصية المتهم الأول رغم كونه وجها معروفا في نجع حمادي‮ ،‮ وشكك في شهادة أسقف نجع حمادي‮ لافتا انه أدلي بشهادته بعد‮ 4‮ أيام من الواقعة وان أجهزة البحث كانت لديها نظرة استباقية في توجيه الاتهام ل‮ " الكموني‮ " لاتهامه في الأعوام‮ 1992‮ و1994‮ بإلقاء ماء النار علي طالبات قبطيات والاعتداء علي قس‮ ،‮ كما دفع ببطلان شهادة‮ "‬محمد احمد إبراهيم‮ " لأنه‮ يمتهن مهنة‮ " الحلاق‮ " .‬
‮ واستأنفت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهم الثاني‮ والثالث في اليوم التالي‮ جلسة‮ 19‮ ديسمبر ‮ وأوضح‮ دفاع المتهم الثاني‮ "‬قرشي‮ أبو الحجاج‮ "‬إلي عدم رؤية الشهود للمتهم الثالث في‮ الواقعة لافتا أن معظم أقوال الشهود قالت برؤية‮ 3‮ أشخاص،‮ يستقلون سيارة ويطلقون منها النار وان تحريات العقيد احمد حجازي‮ جاءت‮ غير حقيقية للزج بالمتهم الثاني‮ مشيرا الي‮ أن جهات البحث ساقت في تحرياتها أن هناك صداقة تربط بين المتهم الأول والثاني‮ وان ذلك لا‮ يعتبر دليلاً‮ علي اشتراكه المتهم الثاني‮ في‮ الواقعة لعدم معقوليتها مؤكدا عدم وجود اتفاق الكموني‮" و‮ " أبو الحجاج‮ " للقيام بالواقعة وان إزهاق الأرواح وشد الأزر‮ غير متوفر في‮ القضية وان المتهم الثاني‮ لم‮ يكن‮ يحمل السلاح وان تواجده بمكان الواقعة كان عارضاً‮ وهذا لا‮ يعد دليلاً‮ علي اشتراكه في الجريمة وان أقوال الشهود لم تأت باسمه كأحد المشاركين في الواقعة‮ .
وطالب دفاع المتهم الثالث ببراءة موكله واستدعاء الشاهد عادل بشري وسماع شهادة رجال الأمن المكلفين بالحراسة في شوارع نجع حمادي‮ وانتقال هيئة المحكمة لمعاينة مكان الواقعة‮ ،لافتا أن موكله تعرض لضغوط ليدلي بأقوال أمليت عليه ولا تعتبر اعترافا وانه ظل‮ يستجوب في سرايا النيابة لمدة‮ 16‮ ساعة،‮ وانه كان مصابا بعدم التركيز وغير مدرك لما‮ يقوله واستعرض تناقض أقوال الشهود في القضية وعدم رؤيتهم للمتهمين وقت الحادث من حيث تضارب أقوالهم في لون السيارة ووجود لوحات عليها واتجاه سير السيارة بمدينة نجع حمادي‮ . وفي نهاية الجلسة سأل المستشار محمد فهمي‮ المتهمين عما إذا كانوا‮ يريدون التحدث فردوا‮ " حسبي‮ الله ونعم الوكيل‮ " .
وشهدت الجلسات ال‮ " 13" الماضية إجراءات أمنية مكثفة‮ .‬