عبرت مجلة (ذي نيويوركر) الأمريكية عن ارتياحها للانتخابات التي تجرى في تونس لاختيار المجلس التأسيسي المنوط به وضع دستور جديد للبلاد، مؤكدة أن الانتخابات في مصر لن تمر بسلامة كالتي شهدتها تونس، مشيرة إلى انتشار ظاهرة البلطجة التي ستعيق الانتخابات المصرية ومرورها بسلام. وقالت المجلة إنه على الرغم من تقدم حزب النهضة الإسلامي المعتدل فلن تكون هناك أغلبية لأي من القوى السياسية فى تونس بالمجلس التأسيسي، وتوقعت الصحيفة أن تمر الانتخابات التونسية بسلاسة وهدوء، عكس المتوقع للانتخابات المصرية التى ستشهد أعمال بلطجة وعنف وهو ما يجعل المصريين ينظرون لأقرانهم في تونس بنوع من الحسد. وفى تصريحاته للمجلة الأمريكية استنكر أحد أعضاء الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تعقيدات الطريقة الجديدة للانتخاب بعد تغييرها إلى نظام القوائم إضافة إلى النظام الفردي. وأوضحت المجلة أن الانتخابات المصرية لاتزال يكتنفها الغموض، فتمويل العديد من الأحزاب السياسية مازال مجهولا، كما أن مصير قانون الغدر ليس بالواضح حتى الآن ولم يعرف مدى إمكانية تطبيقه من عدمها، بالإضافة إلى أن المنظمات الدولية المنوط بها مراقبة الانتخابات لن تقوم بدورها كاملا فى مصر ولكنها ستكتفي بالملاحظة فقط، وفقا للمجلة. وتوقعت المجلة وجود أعمال بلطجة وعنف وعصبيات قبلية في الانتخابات البرلمانية المقبلة خاصة في ظل تعقيد العملية الانتخابية وحالة التخبط التي يعانى منها الناخب المصري في ظل النظام الانتخابي الجديد، والمرشحين المحتملين. ورأت أن أهم ما سيقوم به البرلمان الجديد هو اختيار أعضاء المجلس التأسيسي الذين سيضعون الدستور الجديد للبلاد والذي سيتم طرحه في استفتاء شعبي ومن ثم الإعداد للانتخابات الرئاسية. وأضافت الصحيفة أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيسيطر على اختيار الحكومة الجديدة ورئيسها، كما يسيطر عليها حاليا، بالإضافة إلى أنه الذي يحدد الميزانية، وهو ما اعتبرته الصحيفة التفافا من المجلس العسكري الحاكم على مطالب الحشود التي تجمعت فى ميدان التحرير أثناء الثورة المصرية.