عمال الشركة الوطنية للملاحة يتظاهرون لتطهير الفساد

تظاهر صباح اليوم المئات من عمال الشركة المصرية للملاحة امام مبنى الشركة الوطنية التابعة لشركة الملاحة بمنطقة سموحة بوسط الاسكندرية يطالبون بإقالة مجلس ادارة الشركة التابع للنظام البائد وفصل شركة الملاحة عن الشركة الوطنية لتسبب الوطنية فى خسائر فادحة لشركة الملاحة قدرت " بمليارات الجنيهات ".
واجتج المتظاهرون على منع امن الشركة للعمال للدخول لمقابلة رئيس مجلس ادارة الشركة لعرض مطالبهم عليه وعندما حاول العمال الدخول قام رجال الامن بالتعدى عليهم بالضرب فقام العمال بالاعتصام امام مبنى الشركة.
وقال المتظاهرون انهم يعيشون فى حالة من الظلم والاضطهاد من قبل إدارة الشركة التي تقابل مطالبهم بالقمع والتهرب حيث تدار الشركة من المنازل وتتعرض الشركة لعملية تخريب منظم هدفها تصفية أسطول الشركة لصالح شركات القطاع الخاص ولاسيما الشركة الوطنية التي يمتلكها عادل ثابت - شقيق زوجة الرئيس المخلوع- وشوقي يونس-القيادي السابق بأمانة السياسات بالحزب الوطني المنحل-وفي صفقة مشبوهة أصبحت الوطنية للملاحة(قطاع استثمار تخضع للقانون 159) تمتلك 90%من أسهم المصرية للملاحة بدون ثمن - بطريقة التبادل - ولا يدري العمال أي شركة منهما يتبعونها وكان أسطول الشركة يحتوي علي 90 مركبا وصل عددها الآن إلي 10 مراكب وقد بيعت هذه المراكب بأبخس الأثمان.
ويتساءل المتظاهرون لمصلحة من تصبح مصر بلا أسطول، وكيف يتم تصفية شركتهم وهي التي قامت بخدمات كبيرة أثناء السلم وأثناء الحرب.
واكد المتظاهرون انهم توجهوا صباح اليوم الى رئيس مجلس الادارة الذى يظل جالسا بالشركة الوطنية يطالبونه بتحقيق مطالبهم بصرف لهم الرواتب والحوافز قبل عيد الاضحى، وذلك لان ادارة الشركة تتأخر فى صرف الرواتب كما تقوم بخفض الحوافز والبدالات لهم بدون اسباب ولكنهم فوجئوا بأن امن الشركة الوطنية قام بالتعدى عليهم بالضرب ومنعم من الدخول .
وطالب المتظاهرون المجلس العسكرى بالتدخل لحل ازمة الشركة وتحديد تبعية الشركة وحل مجلس الإدارة ورحيل لواءات المعاشات قليلين الخبرة والتحقيق مع المسئولين بإهدار أموال الشركة وبيع السفن العاملة كخردة، وتثبيت جميع العاملين في البر والبحر واستقلال الشركة المصرية عن الوطنية ورجوعها للشركة القابضة وتجديد الأسطول وتفعيل دور التأمين الصحي، حيث يخصم من مرتباتهم 6 % ولا يتلقون أي علاج في ظروف عمل سيئة للغاية -علي حد قولهم- ووقف عرض بيع المبني الرئيسي للشركة المعروض بمبلغ 750 ألف جنيه وهو لا يساوي سعر شقة في المنطقة.