سماسرة : "أوراسكوم" تواصل الاستخفاف بالبورصة

فجّر ملف "أوراسكوم تليكوم" الوضع من جديد في مجتمع البورصة وأثارت الأحداث التي شهدتها البورصة أمس بشأن الأخوين سميح ونجيب ساويرس العديد من علامات الاستفهام حول تعامل شركة مع البورصة.
أولها : أن شركة أوراسكوم للفنادق بمجرد إخطار البورصة لها حول ما تناقلته وسائل الإعلام بشأن هروب" سميح "من عدمه سارعت الشركة بالرد علي البورصة، ونفت شركة "أوراسكوم القابضة للتنمية" هروب كل من نجيب ساويرس وشقيقه سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة "أوراسكوم القابضة للتنمية - إيه جى ".
أما ماذا حدث بالنسبة لشركة أوراسكوم تليكوم، فإن الشركة لم تقم بإرسال البيان للبورصة إلا بعد انتهاء الجلسة، وكان بإمكان الشركة إرسال البيان وسط الجلسة وإعادة التعامل علي سهم الشركة إلا أنه لم يحدث ذلك، وتركت المستثمرين يضربون أخماسا في أسداس رغم أن البورصة أوقفت التداول علي السهم .
وأخيرا أرسلت الشركة بيانا توضح فيه موقفها، وقالت ردا علي استفسارات البورصة حول هروب نجيب ساويرس رئيس مجلس الإدارة من عدمه أنه قد تقدم باستقالته من مجلس الإدارة ولم يعد له علاقة تنفيذية أو غير تنفيذية بالشركة.
وأشارت الشركة في بيان لها تلقته البورصة عقب انتهاء جلسة تداولات اليوم إلى أنه بخصوص الإفصاح الذي تم في 13 يوليو الماضي والذى أشير فيه إلي تشكيل مجلس الإدارة دون إجراء التغييرات الواردة علي تشكيل مجلس الإدارة فقد قامت الشركة بتوضيح الأمر في البيان بأنه جارٍ اعتماد تشكيل مجلس الإدارة الجديد من جهة الإدارة المختصة.
وأشارت الشركة إلى أنها سوف تقوم باستيفاء نماذج الإفصاح عن أعضاء مجلس الإدارة فور اعتماد الرقابة المالية لمحاضر مجلس الإدارة والجمعية العمومية.
إلي هذا والأمر يبدو عاديا، أما غير العادي فهو أن السؤال الذى طرح نفسه لماذا إصرار الشركة علي عدم إرسال البيان في توقيته وتركت السوق للتخمينات .. وما حدث يؤكد حقيقة واحدة أن الشركة مازالت تواصل الاستخفاف بالبورصة والمستثمرين.
أما الحدث الآخر فهو مدي قانونية إجراء الجمعية العمومية غير العادية لشركة "أوراسكوم تيليكوم القابضة" أمس، وفروق التقسيم الواردة على مشروع التقسيم للشركة والذي قررته الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 14 إبريل 2011 لتقسيم الشركة إلى شركتين مساهمتين، وهما شركة أوراسكوم تيلكوم القابضة (الشركة القاسمة) وشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة الشركة المنقسمة، وذلك وفقا للتقرير المعد بمعرفة الهيئة العامة للاستثمار بشأن تقييم الشركة، خاصة أن هناك دعوي مرفوعة من بعض المستثمرين حول وقف تقسيم شركة أوراسكوم تليكوم القابضه OT المقامة ضد الهيئة العامة للرقابة المالية والمؤجلة إلي جلسة 17 ديسمبر المقبل.
يبدو أن الشركة لاتزال تواصل سياسة الاستخفاف بعقول المستثمرين والبورصة حينما تجاهلت الشركة إرسال الرد علي استفسارات البورصة في حينها وانتظرت لما بعد الجلسة، وهو ما يدل علي أن الشركة فوق القانون.
يقول وائل النحاس خبير أسواق المال إن "الأمر صار يضر بمصلحة المستثمرين في ظل عدم احترام الشركات الكبري للبورصة".
يضيف : " ليس هذا فحسب وإنما أيضا عدم قانونية عمومية الشركة مساء أمس الأول حول اعتماد التقييم في ظل الدعوى المرفوعة من المستثمرين من الشركة وحال اعتماد الرقابة المالية للجمعية ستكون الكارثة، ومن المتوقع أن يتكرر سيناريو موبينيل حينما ألغى القضاء سريان عرض فمبليكوم وشرائها لموبينيل فماذا يكون الوضع !!
وبحسب قول هاني حلمي خبير أسواق المال فإن قوانيين سوق المال تتطلب إعادة النظر في القوانين لإلزام الشركات علي الرد بسرعة حول الأحداث الهامة والأخبار الجوهرية وتحديد مدة معينة للرد.
تأخر عملية الإفصاح ورد الشركة علي شائعة هروب ساويرس ساهم في انتشارها بحسب قول المحلل الفني "إسلام عبد العاطي"، مضيفا أن قواعد الإفصاح بالبورصة المصرية لا تنظم أي مواعيد بالنسبة للرد موضحا أن آليات الإفصاح الحالية تعد معوقا أساسيا في عمليات التطوير والتحديث في سوق المال وتخلق ثغرات متعددة في التداولات، مشيرا إلي أن الوضع بالنسبة لقواعد الإفصاح يستلزم إعادة النظر بشكل أكثر عمقا لأن الإفصاحات الشكلية في العديد من الأمور تتسبب فى ضرر بالغ لمساهمي البورصة وهو ما يستلزم إعادة صياغة منظومة إفصاحية أكثر عمقا بحيث تضمن مصالح المتعاملين في سوق المال من خلال تحديد دقيق لماهية الحدث الجوهري خاصة أن بعض الشركات تتحجج بأن الحدث ليس جوهريا للتأخر في الإعلان عنه .
ووفقا لما قاله محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أوضح أن بطء عمليات التقاضي هو الذي تسبب في مثل هذه المشكلة حيث إن تأخر صدور أحكام قضائية يؤدي في النهاية إلي حدوث هذا الاضطراب لدي صناع القرار خاصة وأن هناك تشابكا وتعقيدا شديدا في مثل هذه الصفقات الدولية التي تحدث لأول مرة في مصر .
قال عادل إنه من الضروري أن توجة الهيئة العامة للرقابة المالية عنايتها في مراجعة كافة جوانب هذه الصفقة من نواحيها المختلفة وأن تكون مدعومة برؤية أكثر عمقا لآثار مثل هذه الصفقة التي تعد الأولي من نوعها محليا بما يدعم من موقف حقوق الأقلية ويساهم في تدعيم معايير الشفافية والحوكمة في خطوات هذه الصفقة.