موجة غلاء وركود تضرب سوق العقارات

«أسعار العقارات اتجننت والسوق بيغلى» عبارات تتردد بعد الارتفاع الجنونى لأسعار الوحدات السكنية والأراضى فى مصر وترصد صفحة «كومباوند الوفد» خريطة المناطق التى يطلق عليها «مجنونة فى الأسعار» وبمعنى آخر غليان الأسعار.
قال الدكتور مهندس أحمد أنيس، الاستشارى رئيس جمعية خبراء التقييم العقارى السابق، إن أهم المناطق ارتفاعاً فى الأسعار فى مصر هى القاهرة الجديدة التى اجتذبت الصفوة فى المجتمع من البداية، ووجود أكثر من مدخل وطريق لها وعدم وجود منطقة صناعية بها وقربها من المثلث الراقى المعادى - مصر الجديدة - مدينة نصر جعلها تجتذب سكان صفوة المناطق التى ازدحمت وأصبحت القاهرة الجديدة تسجل أعلى الأسعار ووصل فيها سعر المتر بفيلات بعض الكمباوند ل16 و17 ألف جنيه. ويجد من يشتريه وفى بعض المناطق قبل شارع التسعين تجد المتر يصل ل7 و9 آلاف جنيه، بينما يسجل المتر فى «مدينتى» و«الرحاب» ما بين 7 و11 ألف جنيه للمتر فى الفيلات والشقق السكنية.
وأضاف «أنيس» الساحل الشمالى أصابته لعنة الفيلات وأصبح سعر المتر يسجل فى بعض القرى الراقية 12 ألفاً و13 ألف جنيه، ووصلت فى بعض مناطق الشيخ زايد من 6 ل9 آلاف جنيه للمتر وكذلك فى مدينة 6 أكتوبر وداخل منطقة دريم وصل سعر المتر من 5 آلاف جنيه العام الماضى إلى 7 و8 آلاف جنيه للمتر.
أما المناطق السكنية القديمة مثل مثلث الدقى - المهندسين - العجوزة فتنمو الأسعار ببطء ويسجل سعر المتر على الشوارع الرئيسية من 8 ل9 آلاف جنيه للمتر التمليك.
وتبقى منطقة الطريق الدائرى التى تبدأ من كارفور وحتى القاهرة الجديدة يميناً ويساراً والأسعار فيها تبدأ من 4 آلاف حتى 8 آلاف جنيه للمتر تمليك.
وأضاف «أنيس»: أسباب اتجاه أصحاب الأموال للاستثمار العقارى هو عدم وجود نشاط اقتصادى آمن يمكن لصاحب رأس المال أن يستمر فيه وهو مطمئن ويعتبر بورصة العقارات مجازفة ولا توجد مشروعات صغيرة يمكن تأهيل الشباب وتعليمهم وتدريبهم على إدارتها.
قيام الدولة بطرح أراض وشقق بأسعار عالية تحت مبرر تحصيل عائد الصرف منه للإسكان الاجتماعى ساهم فى زيادة الأسعار ببعض المدن الجديدة رغم أن الأراضى ملك وتكلفة البناء لا تؤدى لهذا السعر وهو يطرح على فترات ليعطش السوق ويرفع السعر.
وأوضح «أنيس» أن هناك نظريات يعمل بها كل دول العالم لإدارة الاقتصاد الأولى: هى أن تكون الدولة مسئولة عن إدارة الاقتصاد مما يجعلها مسئولة عن توفير كل شىء «أراضى وشقق» وخلافه.
النظرية الثانية هى: الاقتصاد الحر وهو أن تتفرغ الدولة للإدارة والتشريع وتظل آليات السوق هى التى تحكم حسب العرض والطلب وفى مصر لم نطبق هذا ولا ذاك ونعمل ما بين النظريتين.
لذا تجد السوق العقارية المصرية متقلبة ومنفلتة فى بعض المناطق وبها حالة ركود وثبات فى السعر فى مناطق أخرى نتيجة البناء المخالف وعدم إدخال مرافق.
أما فى منطقة الشيخ زايد فرصدت «الوفد» أسعار الوحدات السكنية والأراضى ليصل سعر المتر ب6 أكتوبر 3٫5 ألف إلى 4٫5 ألف جنيه للمناطق المميزة وفى منطقة الشروق ارتفع سعر المتر من 2200 إلى 3200 جنيه بحسب المساحة والمزايا النسبية للمنطقة من حيث الخدمة وتمييز واجهة المطلة على الشارع.
وبحسب ما رواه أحد سماسرة العقارات بمنطقة التجمع الخامس فإن أقل وحدة سكنية داخل زمام المنطقة تفوق ال300 ألف جنيه وهى تخص المساكن الشعبية بمساحة 90 م2 لافتاً إلى أن بعض التجار يشترط وجود عملة أجنبية لإنهاء عملية الشراء.
من جانبه، صرح أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، بأن زيادة أسعار الوحدات السكنية أمر طبيعى بعد انهيار العملة المصرية وتآكل القيمة الشرائية له.
وأضاف: الارتفاع الواضح لأسعار الشقق السكنية غير متوقع والتهاوى المتكرر للجنيه يعنى زيادة أسعار البيع والشراء للوحدة السكنية.