وقفة لموظفى الاتصالات أمام دار القضاء

نظم موظفو المصرية للاتصالات اليوم وقفة احتجاجية اليوم السبت أمام دار القضاء العالي مطالبين بحل مجلس الإدارة والإفراج عن زملائهم المحبوسين لاتهامهم باحتجاز الرئيس التنفيذي للشركة بدون وجه حق أثناء جولته التفقدية بسنترال الأوبرا.
ردد المتظاهرون هتافات تندد بفساد الشركة، مطالبين بسرعة الإفراج عن زملائهم المقبوض عليهم والذين طالبوا برحيل مجلس الإدارة الحالية وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وحل مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي، وقامت قوات الأمن بفرض طوق أمني حول المحكمة لمنع حدوث أي مشاجرات من قبل الاهالي.
وهتف المتظاهرون ضد مجلس الادارة، منها "معتصمين معتصمين لينا زمايل محبوسين"،"مطالبنا مش فئوية عايزين ننقذ المصرية".
وأكد المتظاهرون ان استمرار حبس زملائهم بموجب قرارات متوالية دون اسباب جدية مع انعدام وجود أي مبرر قانوني لهذا الاجراء.
وكان موظفو المصرية للاتصالات قد تقدموا ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود للنائب العام برقم 8588 لسنة 2011 يتهمون فيه مجلس إدارة المصرية للاتصالات بالفاسد، وبلاغ آخر تقدم به د.عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي يحمل رقم 6309 لسنة 2011.
ترجع الواقعة إلى احتجاز المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أثناء زيارته لسنترال الأوبرا، علي يد موظفي السنترال الذين أعلنوا اعتصامهم لعدم النظر إلى مطالبهم والتي تضمنت الإسراع بإعادة هيكلة الأجور وتعيين أبناء العاملين الذين تم اختبارهم مؤخرًا، بالإضافة إلى المطالبة بعدم التجديد للعاملين بعد سن الستين؛ لإتاحة الفرصة لحديثى التخرج، والإفصاح العلنى عن ميزانية الشركة ومواردها وأوجه صرفها.
وقام الموظفون باحتجاز عبد الرحيم في السنترال، ومنعه من الخروج، وهذا ما أدى للقبض على 4 موظفين وأمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.