رفض استئناف المتهمين باحتجاز رئيس "المصرية للاتصالات"

قررت محكمة جنح مستأنف الموسكي رفض الاستئناف المقدم من موظفين بالشركة المصرية للاتصالات ضد قرار تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معهم لاتهامهم باحتجاز الرئيس التنفيذي للشركة بدون وجه حق أثناء جولته التفقدية بسنترال الأوبرا.
صدر القرار برئاسة المستشار تامر ثروت رئيس المحكمة.
شهدت مجمع محاكم زينهم بالسيدة زينب وقفة احتجاجية لموظفي المصرية للاتصالات اعتراضا علي استمرار حبس زملائهم الذين قاموا باحتجاز المهندس عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات اثناء زيارته سنترال الأوبرا.
ردد المتظاهرون هتافات تندد بفساد الشركة، مطالبين بسرعة الافراج عن زملائهم المقبوض عليهم والذين طالبوا برحيل مجلس الإدارة الحالية وفتح ملفات الفساد داخل الشركة وحل مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي، و قامت قوات الامن بفرض طوق امني حول المحكمة لمنع حدوث اي مشاجرات من قبل الاهالي.
ترجع الواقعة إلى احتجاز المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات أثناء زيارته للسنترال قبل أربعة أيام، علي يد موظفي السنترال الذين اعلنوا اعتصامهم لعدم النظر الي مطالبهم والتي تضمنت الإسراع بإعادة هيكلة الأجور وتعيين أنباء العاملين الذين تم اختبارهم مؤخراً، بالإضافة إلى المطالبة بعدم التجديد للعاملين بعد سن الستين؛ لإتاحة الفرصة لحديثى التخرج، والإفصاح العلنى عن ميزانية الشركة ومواردها وأوجه صرفها.
ولم يستطع عبد الرحيم الخروج من السنترال إلا بمساعدة الاسعاف التي قامت بكسر شباك الدور العلوي وأنزلته من النافذة، وهذا ما أدى للقبض على 4 موظفين وامرت النيابة بحبسهم 4 ايام علي ذمة التحقيق.