18 مراقبًا أفريقيًا لمتابعة الاستفتاء حول إقليم دارفور.. غدا

يبدو ان انفصال جنوب السودان عن الجسد السوداني لن يكون الاخير ولم يكن سوى مقدمة لمطالبات انفصالية أخرى من أقاليم سودانية أبرزها إقليم دارفور غرب العاصمة الخرطوم الذي يشهد غدا استفتاء بنشر 18 مراقبا أفريقيا وصلوا الخرطوم في وقت سابق.
وقام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة الاقليم لتعريف مواطنينه بمزايا كل خيار من خياري الاستفتاء ،، واكدت مصادر مقربة من البشير انه من انصار الدعوة لنظام الولايات فيما يذهب "التيجاني سيسي" رئيس السلطة الاقليمية بدارفور من انصار ان تكون دارفور اقليم واحد.
وكان الرئيس البشير قد اعلن في خطابه أمام مجلس النواب أثناء الجلسة الافتتاحية نهاية اكتوبر الماضي، التزام حكومته بإجراء الاستفتاء في موعده المقرر مثيراً بذلك هواجس السودانيين الذين ما زالوا متأثرين بانفصال جنوب السودان الذي تم تنفيذاً لاتفاق «نيفاشا للسلام» الذي وقعته حكومة الرئيس البشير مع «الحركة الشعبية» العام 2005.
وتستمرعملية الاقتراع للاستفتاء الإداري لدارفور 3 أيام، لإدلاء المواطنين بأصواتهم لاختيار شكل الحكم بين الإقليم أو نظام الولايات المعمول به حاليا بالسودان.
وقال رئيس مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير "محمود كان" إن فريق المراقبة يأتي في إطار دعم الاتحاد الإفريقي لعملية السلام والاستقرار في السودان، مشيرا إلى أن قرار المشاركة جاء عقب التقرير الذي اضطلع به الاتحاد بعد زيارة وفد منه لولايات دارفور. وكان رئيس "حركة تحرير السودان" في دارفور، مينّي أركو ميناوي، قد نشر على صفحته على موقع "فيسبوك"، عبارة جاء فيها "يتحدثون عن الوحدة، وهم يعلمون أنه غداً تحلّ ساعة الانفصال".
ولم تقف مطالبة ميناوي عند حدود العالم الافتراضي، بل جاهر بطلبه علنا واعتبرأنه "ينوي طرح حق تقرير المصير لإقليم دارفور، من ضمن القضايا السياسية، في أية مفاوضات لاحقة مع الحكومة في الخرطوم".
واعتبر ميناوي أن "النظام الحاكم في السودان يدفعنا في اتجاه اتخاذ هذا الموقف، على الرغم من مخاطره، بسبب ممارساته الاستفزازية ضد أبناء دارفور، بفعل تزايد عمليات القتل والتشريد التي تتم في الإقليم، فضلاً عن التعامل العنصري مع أبناء دارفور في العاصمة" على حد تعبيره.
وأكد ميناوي، أنه "في حال لم تشهد الفترة المقبلة حكومة انتقالية خاصة، فإن السودان ستتجه إلى التفتيت".ومثلت تصريحات ميناوي، في وقتها أول إعلان رسمي صراحة لقادة التمرد الدارفوريين، على الرغم من أنه سبق ل "حركة تحرير السودان" فصيل عبد الواحد محمد نور، أن شددت في العام 2009، على ضرورة تحديد مستقبل إقليم دارفور.
كما طرحت "حركة العدل والمساواة"، حقّ تقرير المصير في العام 2010، عبر تصريح رسمي نسب لمتحدثها الرسمي أحمد حسين وقتها.
وأثار الاستفتاء الذي تعتزم الحكومة السودانية إجراءه على وضع ولايات دارفور الإداري، بين بقائها على حالها أو الاكتفاء بإقليم واحد الكثير من الجدل والمخاوف.
وأكدت الحكومة السودانية تمسكها بإجراء الاستفتاء كأحد استحقاقات اتفاقية الدوحة الموقعة مع حركة التحرير والعدالة، ونفت في الوقت نفسه أن يكون انفصالا عن الدولة السودانية.
وكان زعيم حزب "الأمة" المعارض الصادق المهدي، قد اعلن أن هناك استراتيجية إسرائيلية عدائية ضد السودان، مما يكشف عن نيتها في تقسيمه إلى 5 دويلات، ويرى مراقبون أن استفتاء دارفور فتح الباب أمام التكهنات بشأن إجراء الاستفتاء او تأجيله، فيما يرى آخرون أن الاستفتاء، سيفرز نتائج ربما تزيد من حدة الاستقطاب الحالية والصراع القبلي، قبل أن يعم السلام والاستقرار في الإقليم المضطرب منذ سنوات.
وكان السودان قبل صعود "الإنقاذ" إلى الحكم عام 1989 مقسما إلى 9 أقاليم بما فيها دولة جنوب السودان الحالية. وفي حالة اختارت دارفور الإقليم الواحد فإن ذلك سينسف فكرة الحكم اللامركزي الذي تطبقه الحكومة حاليا في كل الولايات السودانية، والذي يتيح للولايات الاستقلال بمواردها.
وقال نائب الرئيس السوداني حسبو عبد الرحمن، إن العودة لتطبيق نظام الأقاليم بدلا عن الولايات مستحيلة، معتبرا أن ذلك قد يقود دارفور إلى المطالبة بالحكم الذاتي، الذي يقود إلى الانفصال. وانفصل جنوب السودان بعد توقيع اتفاقية السلام في 2005أعقبه استفتاء قاد لانفصاله عن السودان في يوليو 2011.
ويعيش الآلاف من سكان الإقليم بين اللجوء في دول الجوار، خاصة تشاد أو في معسكرات النزوح، التي تحولت إلى مدن بسبب بقاء النازحين فيها لأكثر من 10 سنوات.وكانت مفوضية الاستفتاء الإداري لدارفور قد وقعت مذكرة تفاهم مع وفد جامعة الدول العربية، وذلك لمراقبة عمليات الاستفتاء بكل محليات ولايات دارفور التي تتجاوز ال 100 محلية. كلام صور البشير وسيسي خلال زيارة دارفور اهالي دارفور يرحبون بالرئيس البشير خلال زيارته للاقليم.