"استفتاء دارفور" يثير أزمة بين الرئاسة والبرلمان السوداني

أثار قرار الرئيس السوداني عمر البشير، الخاص بإجراء استفتاء في ولايات دارفور، غرب السودان - خلال أبريل من العام القادم 2016، والذي يتضمن خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات الخمس أو إنشاء إقليم واحد تحت مسمى "إقليم دارفور"، أزمة حادة بين البرلمان السوداني والرئاسة السودانية، حيث أعلن عدد كبير من أعضاء البرلمان السوداني رفضهم إجراء الاستفتاء في دارفور، وقرروا الدفع بتوصية بالأمر للرئيس البشير، كما هددوا بمناهضته والمطالبة بإلغائه تحت قبة البرلمان ولجان الحوار الوطني.
وتأتي اعتراضات النواب في سياق مداولاتهم على خطاب الرئيس السوداني عمر البشير، الذي ألقاه أمام الهيئة التشريعية مؤخرا، وشمل خطة عمل الحكومة خلال العام المقبل، والتي جاء على رأسها تنظيم استفتاء عام بكل ولايات دارفور لتحديد وضعها الإداري، على أن يجري التصويت على خياري (الإقليم الواحد، أو الولايات الخمس الحالية)، وذلك طبقا لاتفاقية سلام دارفور التي وقعت بالدوحة.
وقابل أعضاء البرلمان السوداني، مطالبات النواب برفض قرار استفتاء دارفور بالتصفيق الحاد، وقال النواب - خلال جلسة التداول حول خطاب الرئيس عمر البشير - إن "خطاب الرئيس ليس بقرآن ولا معصوم"، وطالبوا رئيس الجمهورية بإعادة النظر في قرار إجراء استفتاء دارفور وإصدار قرار سياسي لحل مشكلة الإقليم، وحذروا من فتنة جديدة حال إجراء الاستفتاء به.
واعتبر عضو البرلمان إبراهيم مادبو رئيس حزب "السودان أنا"، زمان ومكان الاستفتاء قد انتفيا بالفعل، وقال "دارفور ماتت وكفاية موت" على حد تعبيره، داعيا الرئيس عمر البشير لإعادة النظر في هذا القرار، ووعد بإرسال رسالة إلى الرئاسة بأن دارفور لا تحتاج لاستفتاء.
وأضاف مادبو أن "استفتاء دارفور سيقود البلاد إلى فتنة، في أعقاب الاستقطاب والتعبئة التي تمت للقبائل الدارفورية" على حد قوله، مشيرا إلى أن مكان وزمان استفتاء دارفور قد انتهى بانتهاء اتفاقية "أبوجا" للسلام، وإقامة خمس ولايات في دارفور بدلا من ثلاث.
كما طالب البرلماني عبدالمولى الطاهر، حكومة الخرطوم، بتأجيل هذا الاستفتاء، مؤكدا أنه "سيدخل ولايات دارفور في نفق جديد، لا يحمد عقباه، وسيقام بتكاليف مالية ضخمة، ترهق كاهل اقتصاد البلاد".
وفي السياق ذاته، أكد مدير مكتب سلام دارفور بالرئاسة السودانية أمين حسن عمر - في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء - إجراء الاستفتاء في موعده المحدد في أبريل 2016، تنفيذا لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور، وكشف - في هذا الصدد - عن قرار سيصدره الرئيس عمر البشير، في وقت قريب، يقضي بتشكيل مفوضية خاصة بالاستفتاء.
وقال عمر: إن "الاستفتاء إجراء إداري سيتم بموجب اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، التي تم تضمينها في دستور البلاد"، وقلل - في هذا الصدد - مما أثير حول الاستقطاب، مضيفا "الاستفتاء للرأي والرأي الآخر".
وكشف عن أن الرئيس البشير سيصدر قرارا في القريب بتشكيل مفوضية خاصة باستفتاء دارفور، موضحا أن المفوضة الخاصة سوف تعمل مع المفوضية القومية للانتخابات.
يذكر أن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة عام 2011 بين حكومة الخرطوم وحركة التحرير والعدالة، تنص على إجراء استفتاء تضمن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد، ويتضمن خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو إنشاء إقليم واحد.