الغربية.. ُصنّاع الكتان يطالبون بتقنين أوضاعهم

قماش الكتان.. كسوة الباشوات والبهوات ورداؤهم فى حر الصيف قديما فى مصر، وتمتاز مصر عن غيرها فى زراعته وصناعته، إلا أن قلعة صناعة الكتان المصرية أغلقت أبواب أربعين مصنعا وتسريح قرابة 20 ألف عامل، جراء قرارات الأمن الصناعى والقوى العاملة الخاص بإنشاء أسوار حول الشونة الخاصة بالمصانع.
أيضا رفض وزارة الزراعة إقامة الأسوار على الأرض الزراعية، وهكذا ليدخل العامل وصاحب المصنع فى صراع مع أجهزة الدولة دون جدوى.
هنا قرية «شبرا ملس» قلعة صناعة الكتان سابقا، مهنة توارثها سكان القرية عن أسلافهم قرابة مائتى عام وذاع صيتها فى العالم أجمع وليس فى ربوع مصر فقط، وقال ممدوح سرحان، أكبر مصنعى الكتان: زراعة نبتة الكتان وصناعتها تمر بمراحل كثيرة ومتعددة وتشغل الآلاف من العمال فى طيات المهنة، وأضاف «سرحان»: الدولة المصرية لا تعرف عن صناعة الكتان شيئا ونوفر لأكثر من 40 ألف عامل فرصة عمل على مدى شهور الزراعة والتصنيع حتى مرحلة التصدير.
وتابع: نبدأ بزرع البذرة فى مئات الأفدنة داخل القرية ومحافظات الجمهورية ونقوم بدفع إيجار هذه الأفدنة مقدما ودفع حصاد المحصول وجمعه وتحويله لمنتج مصنع ومصدر خارج البلاد.
وقال محمود أبوحسين، صاحب أحد مصانع الكتان: ندفع إيجار التشوين حيث نقوم ب«تنشير عود الكتان» بالشونة حتى يجف تحت حرارة الشمس ثم نقوم بعملية الدرس ثم فصل العود عن البذرة ثم عملية التربيط، تستخدم أحبالا مصنعة خصيصا لهذا الغرض من سعف النخل نأتى بها من محافظات الفيوم والبحيرة لأعواد الكتان فى شكل حزم ليسهل نقلها الى «المعاطن» التى تستوعب 4 أفدنة بكل «معطنة» لتظل الأعواد ب«المعطنة» أياما وكل ذلك يتم بالأيدى العاملة مدفوعة الأجر حيث متوسط أجر العامل 200 جنيه فى اليوم وهو عمل مرهق بالفعل.
وتابع: الأمن الصناعى التابع لمديرية القوى العاملة قام بتشميع 36 مصنعا بالقرية، بزعم أنها غير مرخصة ويشترط للترخيص بناء سور بمواصفات معينة أو وضع كاميرات مراقبة وسلك شائك فوق السور وعندما أقدمنا على التنفيذ حالت دون ذلك وزارة الزراعة علما بأن هذه المصانع تعمل منذ قرابة 150 عاما على هذا النحو والقرار الذى صدر منذ 2010، بخصوص هذا الأمر وتمت معاينة الموقع فى 23/3/2005، من قبل الجهات المختصة بالدولة بتكليف من محافظ الغربية آنذاك وبعد المعاينة تم استثناء موانع الترخيص المتمثلة فى بناء السور وتخصيص كان للتشوين واشتراطات ببعد الديزل عن ماكينة التصنيع لاستحالة ذلك.
الدولة أرغمتنا على توصيل محولات خاصة وتبعد مئات الأمتار عن كابلات التيار الكهربى على نفقتنا الخاصة ونقوم بدفع التأمينات والضرائب المستحقة برغم ما يدعونه من عدم الترخيص.
يذكر أن هذه الصناعة فى السنوات الأخيرة واجهت العديد من المشكلات التى تهدد بتقليص النشاط فيها، وبالتالى تعطلت الاستثمارات الضخمة المستخدمة وأهمها وضع العراقيل أمام أصحاب المصانع وتحجيم الإنتاج فى المصانع الكبيرة، مما أثر فى سياسة تسويق هذا المحصول سلبا.
وطالب أصحاب المصانع الدولة بتقنين أوضاعهم من خلال وضع خطة قومية للنهوض بمثل هذه الصناعة المهمة والتوسع فى زراعة المحصول الشتوى المهم حتى لو كان على حساب مساحة القمح حيث إن نواتج فدان واحد من منتجات الكتان التى يجرى تصديرها يزيد عائدها على قيمة ما ندفعه فى استيراد مما يوازى إنتاج ستة أفدنة من القمح ترتفع هذه المساحة إلى تسعة أفدنة فى حالة حساب القيمة النسبية لمنتجات الكتان التى تستخدم محليا والتى من المؤكد أنها كانت تستورد ما لم يتم إنتاجها محليا وتجميع منتجى الكتان ومزارعيه فى اتحاد عام يهتم بمشاكل هذه الصناعة.