أكد د. صفوت البياضي، رئيس الطائفة الانجيلية رفض الكنائس الثلاث «القانون الموحد لبناء دور العبادة»، لافتا إلي أنه عدد بنود الاعتراض علي القانون إبان لقاء جمعه ب «البابا شنودة» الاثنين الماضي، وكان هناك توافق كبير علي رفضه. وأعلن البياضي عن عقد لقاء موسع بين الطوائف المسيحية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لمناقشة قانون تنظيم بناء الكنائس، نافيا موافقة البابا شنودة علي قانون دور العبادة الموحد دون الرجوع إلي باقي الطوائف المسيحية. وأضاف رمسيس النجار، المستشار القانوني للكنيسة القبطية، أنه اقترح علي البابا شنودة الموافقة علي مشروع القانون الذي أعدته لجنة العدالة الوطنية الخاص ب «دور العبادة»، لافتا إلي أن الكنيسة أبلغت مجلس الوزراء موافقتها علي مشروع القانون، بعد تأكدها من تضمنه تحفظات الكنيسة علي مسودة القانون التي أعدها المجلس القومي لحقوق الانسان عقب أحداث امبابة في مايو الماضي. وقال أمير رمزي، عضو لجنة العدالة الوطنية، إن اللجنة وفق في مشروع القانون، بين تحفظات الكنيسة، والمشروع الذي قدمه المجلس القومي لحقوق الإنسان. وتضمن مشروع القانون بعض تحفظات الكنيسة التي جاءت في تقليل الحد الأدني لمساحة دور العبادة إلي 200 متر بدلا من 1000 متر، والمسافة بين المكان المطلوب بناؤه، وأقرب دار عبادة مماثل لا تقل عن 250 متراً بدلاً من 500 متر، إلي جانب تفويض الوحدة المحلية المختصة بمباشرة الاختصاص في اصدار تراخيص بناء دور العبادة، علي أن يختص المحافظ بالفصل في الطلب في حالة الرفض، وأن تكون اشتراطات البناء ثابتة ومتفقاً عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن ترفق كلائحة تنفيذية بالقانون الصادر. ولم يتضمن مشروع القانون، تحفظ الكنيسة بشأن ربط عدد السكان بصدور الترخيص، وشدد القانون علي ضرورة تناسب عدد دور العبادة لكل ديانة أو مذهب، بعدد وكثافة السكان المقيمين بالفعل، بحد أدني 50 أسرة أو 200 فرد لأي تجمع سكني بالمنطقة، علي أن يقدم الطلب مشفوعاً بموافقة وزارة الأوقاف أو مسئولي الجهة الدينية لغير المسلمين المعترف بها في مصر. وكانت الكنيسة قد طالبت بالغاء بند الحبس لمخالفي شروط الترخيص والاكتفاء بالغرامة علي ألا تزيد علي 50 ألف جنيه وبحد أدني 5 آلاف جنيه، في حين أنه لا يزال محل نقاش داخل لجنة العدالة الوطنية. وكان د. حمدي زقزوق، وزير الأوقاف السابق، عضو مجلس بيت العائلة، قد نقل للبابا شنودة في زيارة له أول أمس تفاصيل اجتماع بيت العائلة، وقال «ان هناك اتجاهاً قوياً ل «اقرار» قانون تنظيم بناء الكنائس، وفقا لخصوصية الطوائف المسيحية».