أبلغ البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رؤساء الطوائف المسيحية لدى استقبالهم صباح أمس بمقر الكاتدرائية المرقسية بموافقة الحكومة على إلغاء الشرط الذي تضمنه مشروع قانون دور العبادة الموحد بضرورة ألا تقل المسافة بين كنيسة وأخرى عن ألف متر، بما يتيح لها البناء دون التقيد بذلك الشرط. وكشف كشف بارز بالمجمع المقدس كان ضمن الحاضرين للاجتماع ل "المصريون"، أن البابا شنودة تلقى رسالة من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أكد له فيها أن مسودة القانون قابلة للتعديل ومطروحة للمناقشة ولن يتم إقرارها حتى ترضى عنها الكنائس المصرية، وفي مقدمتها الكنيسة القبطية. وكانت "المصريون" كشفت في عددها الصادر في 15 يونيو الجاري عن وعود من مسئول كبير بحكومة تسيير الأعمال–يرتبط بعلاقة صداقة مع البابا - بتعديل مشروع قانون دور العبادة الموحد بالصورة التي يرتضيها البابا، وبشكل خاص البند الذي ينص على ضرورة ألا تقل المسافة بين كنيسة وأخرى عن ألف متر، بهدف تسهيل عملية البناء وعدم التقيد بمساحة معينة أو ارتباط ذلك بمدى حاجة السكان. وتأكد ذلك بالفعل حين كشف للبابا شنودة خلال اللقاء الثاني الذي عقد أمس لمناقشة مشروع قانون دور العبادة الموحد مع ممثلين عن مختلف الكنائس عن استجابة الحكومة للمطالب بالتراجع عن هذا الشرط والسماح بالبناء دون التقيد بضرورة ألا تقل المسافة عن ألف متر بين الكنيسة والأخرى. جاء ذلك خلال اللقاء الذي حضره من الطائفة الإنجيلية حضر القس صفوت البياضي رئيس الطائفة، القس داود إبراهيم نصر، القس فكري رجائي، المستشار مكرم لمعي، هاني صبري لبيب المستشار القانوني لرئيس الطائفة، وعن الطائفة الكاثوليكية حضر المطران يوحنا قلته النائب البطريركي، ومن الكنيسة الأسقفية الدكتور القس سامي فوزي شحاتة. بالإضافة إلى ممثلين عن الأقباط الأرثوذكس، حيث حضر الأنبا باخوميوس، الأنبا مرقس، الأنبا بطرس، الأنبا موسى، الأنبا يوأنس، الأنبا إرميا، القس بولس الأنبا بيشوي، جرجس صالح الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والمستشار نبيل ميرهم، مجدي شنوده المحامي ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بلجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء، كما حضر المستشار أمير رمزي. وإلى جانب النص الذي تم إلغاؤه، يعترض البابا شنودة على المادة الخامسة من مشروع القانون التي تنص علي أنه في حال رفض المحافظ للطلب المقدم يتم عرض الأوراق على رئيس الجمهورية، حيث يطالب أن يكون بناء الكنائس أقرب إلي الإخطار منه إلي التصريح، ويرفض الرجوع لرئيس الجمهورية لبحث أسباب اعتراض المحافظ – إن وجدت – علي بناء كنيسة إذا كانت هناك مخالفة للشروط ، وفي وقت لاحق أصدر الكنيسة بيانًا رفضت فيه 9 بنود كان أبرزها البندين السابقين. وسبق أن أعلن البابا رفضه 3 مواد مقترحة ضمن القانون تم استبعادها عبر تدخل نفس المسئول الحكومي المقر منه: وتتمثل في: "إخضاع الكنائس والأديرة لإشراف هيئة الأوقاف ومنح جهاز المحاسبات سلطة مراجعة أموالها والرقابة عليها، وإعطاء الحق لوزارة التضامن حق تعيين مجالس إداراتها مثل المساجد". وعقدت الكنيسة القبطية أول لقاء بالكاتدرائية مع ممثلي الطوائف المسيحية في الأسبوع الماضي تمخض عنه بيان أعلنت من خلاله الكنيسة رفضها مشروع قانون دور العبادة الموحد، وطالبت تعديل بعض مواد القانون الخاصة بالمساحة لتكون 200 متر عوضًا عن ألف متر بين كل كنيسة ومثيلتها، علاوة على نقل اختصاصات التصريح بالبناء إلى إدارة الوحدة المحلية . وانتقد البيان المادة الأولى التي تخص تفويض الوحدة المحلية المختصة في مباشرة الاختصاص بالترخيص، وفى حال الرفض يختص المحافظ بالفصل في الطلب الخاص بالبنود المذكورة. ويقترح أن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتفق عليها، ولا تتغير بحسب وقت الترخيص، وأن تكون مرفقه كلائحة تنفيذية للقانون الصادر، خلال المدة المذكورة المنوه عنها، ويقترح شهرين بدلاً من ثلاثة أشهر، على أن يصدر قرار البناء أو التعديل من الوحدة المحلية المختصة . بالإضافة للمطالبة بإلغاء البند الثاني من المادة الثانية لم يحدد العدد الذي من خلاله سيستصدر الترخيص، وأسلوب إثباته، نظرًا لرفض الكنيسة تحديد العدد، بدعوى أنه يتعارض مع نص الدستور في حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية. وطالب البيان أن تصدر لائحة واحدة ثابتة تنظم كيفية تلقى طلبات الترخيص المذكورة بالمادة الأولى، ولا تترك لكل محافظ، علاوة على جواز الترخيص بإلحاق دار مناسبات أو وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص بإقامتها أو المرغوب الترخيص بإقامتها، وفقًا للضوابط والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون.
