أثار البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مطالب بتعديل المادة الثانية من الدستور، التي تنص أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع في مصر، وذلك بإضافة فقرة تخص غير المسلمين من أبناء الطوائف الأخرى المسيحية. وطالب خلال استقباله الدكتور يحيى الجمل مساء الأحد بمقر الكاتدرائية المرقسية بحضور بعض أساقفة المجمع المقدس بالإفراج عن الشباب الأقباط الذين تم اعتقالهم على خلفية الاعتصام أمام مبنى التلفزيون بماسبيرو. كما طالب بسرعة إقرار مشروع قانون دور العبادة الموحد بما يتيح بناء الكنائس دون اشتراطات التصريح من المحافظين، فضلاً عن سرعة إتمام قانون الأحوال الشخصية الموحد، وتنقية المناهج الدراسية مما يعتبره "ازدراء للمسيحية". ووعد الجمل بدراسة المطالب التي طرحها البابا شنودة خلال اللقاء، علمًا بأنه يؤيد إلغاء المادة الثانية من الدستور، والتي دأب الأقباط في مناسبات عدة على المطالبة بإلغائها. وأكد الجمل أنه حضر للكاتدرائية للاطمئنان على صحة البابا، بعد عودته من رحلته العلاجية، والتي استمرت لمدة 18 يومًا بالولايات المتحدة. وكان البابا شنودة استقبل صباح الأحد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء الذي طالبه بضرورة ضبط النفس، وتهدئة الأقباط حتى تتمكن مصر من اجتياز هذا المنعطف التاريخي الذي تمر به. وطالب شرف بتفعيل مبادرة "بيت العائلة"، لمواجهة الفتنة الطائفية، بعد أن بحث الأمر مع شيخ الأزهر يوم السبت الماضي. في المقابل، قدم البابا شنودة قائمة تضم 11 شخصًا تم اعتقالهم خلال الاعتصام أمام مبنى التلفزيون إثر حادث أطفيح للإفراج عنهم، ووعده شرف بالنظر في الأمر. كما طالب البابا شنودة بإعادة فتح سبعة كنائس مغلقة، هي: كنيسة مارمرقس وكنيسة العذراء والأنبا بيشوى وكنيسة القديس بطرس وبولس بالمنوفية وكنيسة العذراء والقديسة دميانة بملوى وكنيسة أبو مقار بجرجا، إضافة إلى إتاحة حق الأقباط في بناء كنائس بلا حدود ودون وضع قيود.
