«العدل» تبدأ إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية الموحد.. والبابا يتصل برؤساء الطوائف لضمان الموافقة عليه

أصدر المستشار «ممدوح مرعي» وزير العدل، اليوم السبت، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المستشار «عمر الشريف» مساعد الوزير لشؤون التشريع، لإعداد مشروع قانون للأحوال الشخصية لغير المسلمين، على أن تنتهي من إعداده خلال شهر، ومن المقرر أن تبدأ عملها اليوم.
وقال مرعى في بيان أصدره بهذا الصدد، إن اللجنة تضم المستشارين، «ملك مينا»، و«بشرى مطر»، و«منصف سليمان»، و«مكرم لمعي»، و«أمانى البغدادي»، و«أحمد محب»، و«أحمد نور»، والأنبا «يوحنا قلتة»، مشيراً إلى أحقية اللجنة في ضم من تراه ممثلاً عن الطوائف المسيحية، والاستعانة بالمتخصصين.
وأضاف مرعي أن تشكيل اللجنة لإعداد المشروع يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على إزالة جميع العقبات أمام تنظيم الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
يأتي قرار الوزارة بالتزامن مع إجراء «البابا شنودة» الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اتصالات مكثفة مع رؤساء الطوائف المسيحية الأخرى - الكاثوليكية والإنجيلية - لتجديد موافقتهم على مشروع القانون لسد الطريق أمام «الادعاءات الحكومية» بوجود خلاف بين الطوائف حول المشروع.
وكشف أحد الأساقفة المقربين من البابا، عن انتظار الأخير عودة الدكتور«مفيد شهاب» وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، من جنيف، حيث كان يعرض ملف مصر أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ليبحث معه سرعة إصدار القانون، استناداً إلى الوعد الذي حصل عليه من شخصية «سيادية» بسرعة إنهاء الأزمة التي تفجرت بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا.
وقال المصدر إن البابا أبدى استعداده للنقاش حول أي بنود في المشروع من أجل سرعة إصداره، بشرط ألا تمس هذه البنود الشريعة المسيحية.
ويعقد البابا اجتماعاً الأسبوع الجاري مع عدد من المحامين، منهم الدكتور «يحيى الجمل» الفقيه الدستوري، و«سامع عاشور» نقيب المحامين السابق، للتشاور فيما يمكن اتخاذه من إجراءات إزاء الحكم الذي يلزم البابا بالتصريح للمطلقين بالزواج الثاني.
وقال مصدر قضائي بارز في مجلس الدولة إن الحكم تناول حالة محددة بعينها، ولم تتعرض المحكمة للطلاق بين الأقباط كمبدأ عام، لكنها حكمت وفقاً لظروف الحالة.