10‮ تحفظات علي‮ مسودة قانون العبادة الموحد

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية رسميا عن عودة الباب شنودة الثالث باب الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الاثنين المقبل إلي‮ القاهرة،‮ قادماً‮ من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاج استغرقت نحو أسبوعين‮.‬
وتسبب طول المدة في‮ إطلاق شائعات حول‮ »‬بقاء احتجاجي‮« ل‮ »‬البابا‮« للضغط علي‮ الحكومة من أجل إقرار قانون‮ »‬البناء الموحد‮«.‬
حسم الأنبا ثيئودسيس أسقف عام الجيزة الجدل الدائر حول إنعقاد المجمع المقدس من عدمه قائلاً‮: »‬مفيش مجمع مقدس قبل عودة البابا‮«.‬
وأضاف ل‮ »‬الوفد‮«: البابا شنودة رئيس المجمع المقدس ولديه سلطة مطلقة في‮ إلغاء اجتماعه،‮ مؤكدا أن ذلك لا‮ يخالف لائحة المجمع‮.‬
ونفي‮ ثيئودسيوس تكليف احد الأساقفة ب‮ »‬رئاسة قداس‮« عيد العنصرة الذي‮ تحتفل به الكنيسة الأحد المقبل،‮ مشيراً‮ إلي‮ أن الكنائس تصلي‮ قداسات في‮ هذا العيد،‮ وليس شرطا تكليف أسقف ل‮ »‬الصلاة‮«.‬
وجدد أسقف الجيزة نفيه لما وصفه ب‮ »‬شائعات‮« البقاء الاحتجاجي‮ ل‮ »‬البابا‮« بأمريكا من أجل الضغط علي‮ الحكومة ل‮ »‬الاسراع‮« بقانون معين،‮ مؤكداً‮ أن رحلة البابا كانت للعلاج وليست‮ »‬سياسية‮«.‬
وقال‮ »‬إن الكنيسة القبطية،‮ معروفة بدورها الوطني،‮ ولا أحد‮ يستطيع أن‮ يزايد علي‮ وطنية‮ »‬البابا‮« شنودة‮.‬
ودعا ثيئودسيوس جموع المصريين إلي‮ درء الفتنة،‮ والتركيز علي‮ بناء مصر في‮ هذه المرحلة الحرجة،‮ وأعرب عن أمله في‮ جلاء سحابة الطائفية من سماء الوطن‮.‬
من جهة ثانية،‮ كشف مصدر مطلع ب‮ »‬لجنة العدالة الوطنية‮« أن الاجتماع الذي‮ انعقد بمجلس الوزراء الثلاثاء الماضي،‮ لم‮ يشهد عرض مسودة قانون لدور العبادة الموحد الذي‮ تعكف اللجنة علي‮ دراسته منذ اندلاع أحداث كنيسة إمبابة مطلع الشهر الماضي‮.‬
وأضاف ل‮ »‬الوفد‮«: الاجتماع الذي‮ ترأسه د‮. عصام شرف رئيس الوزراء،‮ ناقش هيكلة اللجنة تنظيمياً،‮ لتوزيع المهام والاختصاصات‮.‬
من جانبه أعرب د‮. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري‮ لحقوق الانسان عن رفضه ل‮ »‬القانون الموحد لدور العبادة‮«‬،‮ مستنداً‮ إلي‮ عشرة أسباب،‮ في‮ مقدمتها عدم عرضه للحوار حتي‮ الآن‮.‬
وأضاف جبرائيل في‮ بيان حصلت‮ »‬الوفد‮« علي‮ نسخة منه أن رفض القانون‮ يأتي‮ لأنه‮ يعطي‮ في‮ النهاية سلطة إصدار القرار ببناء دور العبادة في‮ حالة رفض وزير التنمية المحلية لرئيس الجمهورية‮.‬
إلي‮ جانب منع إقامة دار عبادة في‮ مكان سكني،‮ خضع للإزالة،‮ لافتا إلي‮ أن القانون أوجد فراغا قانونيًا بإحالته اختصاص الموافقة إلي‮ وزير التنمية المحلية،‮ في‮ حالة إلغاء مسمي‮ الوزارة‮.‬
وأشار جبرائيل إلي‮ أن القانون صعب مسألة الحصول علي‮ التراخيص علي‮ سكان القري‮ والنجوع،‮ عبر إلزامهم بالحضور إلي‮ المحافظات لتقديم الأوراق،‮ إضافة إلي‮ أنه حدد لفظ‮ »‬كنيسة‮« ولم‮ يشر إلي‮ الطائفة التي‮ تتبعها رغم وجود سبع عشرة طائفة مسيحية معتمدة‮.‬
وفرق بين الحصول علي‮ ترخيص لبناء كنيسة،‮ والحصول علي‮ ترخيص لإقامة الشعائر الدينية،‮ ورتب عقوبة تصل إلي‮ ثلاث سنوات في‮ حالة الحصول علي‮ ترخيص بممارسة الشعائر‮.‬
وتساءل رئيس منظمة الاتحاد المصري‮ لحقوق الانسان،‮ كيف‮ يستقيم في‮ بعض القري‮ شرط‮ »‬ألا تقل المسافة بين كنيسة وأخري‮ عن ألف متر«؟