قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، إن مصر بها ما يقرب من 55 ألف تشريع وأن هذا الرقم المرتفع يحول دون اتخاذ القرارات بشكل سليم، وبناء عليه هناك آلاف القضايا في مجلس الدولة. ولفت إلى أن قانون الخدمة المدنية كان تنفيذا لما جاء في الدستور، بأن الوظيفة حق، ولكن بشرط الكفاءة، وهو ما كان يراعيه القانون في شكله الذي تم رفضه من مجلس النواب. وتابع الوزير "لا وساطة ولا محسوبية ولا توريث في الوظائف الحكومية". وأكد الدكتور أشرف العربي أن الوزارة راعت ملاحظات مجلس النواب فيما يتعلق بقانون الخدمة المدنية، لافتا إلى أنه تم تسليم القانون في شكله الجديد إلى المجلس. وأوضح الوزير أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أحال قانون الخدمة المدنية إلى لجنتي القوي العاملة والخطة والموازنة، حال تشكيلهما، موضحا أن القانون يعالج قصور وتشوهات الأجور في شكلها الحالي، وكذلك لإقرار العدلة بين الجهات المختلفة مع مراعاة الاختلافات بين كل تخصص وآخر. شهدت جلسة مناقشة محور الإصلاح الاقتصادي في برنامج الحكومة، مشادات بين النواب، ووزير التخطيط، أشرف العربي، بسبب قانون الخدمة المدنية، فيما يتعلق باستثناء بعض الجهات من تطبيق القانون. وأكد الوزير أن كل المخاطبين بالقانون رقم 47 هي نفس الجهات التي تم تطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم، قائلا أتحدى أن يكون فيه عامل انخفض رابته بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية". وأوضح الوزير أن الجهات التي لم يتم تطبيق قانون الخدمة المدنية لهم قوانين خاصة تنظم عملهم من الأساس.