"بطيخ": المادة 219 تحسم الجدل حول سلطة "المحاسبات" في الرقابة المالية

قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق في جامعة عين شمس، إن المادة 219 من الدستور حسمت الجدل علي سلطة الجهاز المركزي للمحاسبات، والتي تنص على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة علي أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والجهات الأخري التي يحددها القانون ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة, ومراجعة حساباتها الختامية. واكد أن هذا النص محدد وواضح وكاشف.
وأضاف "بطيخ" أن المادة 404 من لائحة مجلس النواب تنص علي أن المجلس مستقل بموازنته ورقم واحد ، وهذا مخالف للدستور ، والذي يحدد 3 جهات لها رقم واحد في الموازنة ، وهي الجهات القضائية والمحكمة الدستورية والقوات المسلحة، وأوضح ان المادة 404 من لائحة المجلس ، تعد مخالفة للدستور .
وأضاف أن مجلس الدولة تحفظ علي هذه المادة ، ورغم ذلك أقرها المجلس قبل اعتمادها من رئيس الجمهورية .