البرلمان ينضم للجهات غير الخاضعة للمحاسبة.. وخبراء: يتعارض مع الدستور

جاءت في اللائحة التنفيذية لمجلس النواب عددا من البنود التي أثارت جدلا، حول عدم عرض الموازنة الخاصة بالمجلس علي الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعد هذه المرة الأولي التي لم تعرض فيها اللائحة على جهاز المحاسبات.
وتنص المادة رقم 402 في اللائحة، على أن المجلس مستقل بموازنته، ويعد رقم واحد في موازنة الدولة، وهي من ضمن المواد التي تحفظ عليها مجلس الدولة في توصياته أثناء مراجعة اللائحة، حيث أكد أن هناك عددا من المواد تتعارض مع الدستور وبها شبه عوار.
قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، إن هذه المواد تتعارض مع مبدأ الشفافية ويجب تعديلها أو تبقى كما كانت في اللائحة القديمة، موضحًا أن المواطن من حقه أن يعرف كل كبيرة وصغيرة تتعلق بالنائب الذي انتخبه.
وتابع نافعة، أن المجلس حتى الآن لم يقدم جديدا للمواطن، ولا يزال يعاني من صراعات شخصية تعوقه على تأدية مهامه المنصوص عليها في الدستور.
وفي السياق ذاته، قال عصام الإسلامبولي، المحامي بالنقض، إن الدستور هو المصدر الأصلي للتشريع، وتعارض أي نص معه يعد باطلا، بالإضافة إلى أن الأصل في التشريع هو الشفافية ومن حق الرأي العام معرفة ما يحدث داخل المجلس، بداية من حق البث فيما يحدث بالجلسات وصولا إلى الرواتب والميزانية المتعلقة بالمجلس.
وأوضح الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن المادة رقم 219 في الدستور، تنص على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات الرقابة على أموال الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة، والجهات الأخرى التي يحددها القانون، ومراقبة تنفيذ الموازنة العامة، والموازنات المستقلة، ومراجعة حساباتها الختامية، موضحًا أن هذه المادة تعرض اللائحة التفيذية للبطلان، وأيضًا المجلس للمساءلة القانونية.