مندوب مصر بالأمم المتحدة: نستضيف نصف مليون لاجئ سوري يعاملون معاملة المصريين

شارك السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، ممثلاً لوزير الخارجية فى الاجتماع رفيع المستوى الذى نظمته المفوضية العليا لشئون اللاجئين حول المسئولية الدولية لقبول اللاجئين السوريين، الذى افتتحه فى جنيف بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة، وشارك فيه أيضاً الكثير من الشخصيات رفيعة المستوى، منهم وزراء خارجية ووزراء شئون هجرة والمسائل الإنسانية من الدول الغربية التى تأثرت بالأزمة السورية؛ ومختلف الدول الأخرى التى تعانى من أزمات اللاجئين حول العالم، إضافة إلى ممثلين عن دول الجوار السورى والمستضيفين للاجئين السوريين، ومن بينهم مصر كمتحدثين رئيسيين فى الاجتماع.
تناول الاجتماع كيفية تقديم الدعم للاجئين السوريين من خلال وسائل عدة منها إعادة التوطين ومنح التأشيرات الإنسانية وتسهيل إجراءات قبول الأقارب ولم شمل الأسر السورية وبرامج نقل اليد العاملة والمنح الدراسية.
تركزت المناقشات حول ضرورة زيادة الدعم الدولى الموجه لدول الجوار المضيفة للاجئين السوريين وتمويل برامج المساعدات الإنسانية من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية أو من الجهات المانحة، إضافة إلى دعم قدرات دول الجوار فى مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية لمواجهة الأعباء المتزايدة والإستجابة لإحتياجات اللاجئين، ومطالبة الدول الغربية بمشاركة المسئولية الدولية وترجمة ذلك بقبول أعداد أكبر من السوريين تحت مختلف الوسائل المتاحة لذلك.
وأشار السفير عمرو رمضان، فى بيان مصر، إلى استضافة أكثر من نصف مليون سورى، وأن مصر تضطلع بمسئولياتها تجاه الشعب السورى الشقيق، حيث يتلقى اللاجئون السوريون المعاملة نفسها التى يتلقاها المواطنون المصريون من خدمات صحية وتعليمية. وأوضح أن أزمة اللاجئين السوريين تتطلب قدرات اقتصادية وخدمية تفوق قدرات دول الجوار وتتطلب جهداً دولياً مشتركاً لمواجهتها، وانتقد مسلك بعض الدول الغربية وتنصلها من تحمل مسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين السوريين وقيامها بغلق حدودها ووضع العراقيل أمام حركة اللاجئين السوريين من دون مراعاة أوضاعهم الإنسانية وإبقائهم فى مراكز تجمع غير مناسبة لاستقبالهم.
وأشار إلى مخالفة الاتفاق التركى الأوروبى الأخير المتعلق بأزمة اللاجئين ثوابت ومواثيق القانون الدولى، وشدد على أن حل الأزمة الإنسانية جذرياً فى سورية إنما يأتى من خلال إيجاد حل سياسى وبما يلبى مطالب الشعب السورى نحو إقامة دولة ديمقراطية ذات مؤسسات ينعم فيها الأشقاء السوريون بالاستقرار، مع الحفاظ على وحدة التراب السورى وسلامته وضمان حقوق مختلف أطياف الشعب على أسس المواطنة.