مسؤول: مصر تضطلع بمسؤلياتها تجاه السورريين.. واللاجئون يعاملون معاملة المصريين

شارك السفير عمرو رمضان - مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، ممثلاً لوزير الخارجية، فى الاجتماع رفيع المستوى الذى نظمته المفوضية العليا لشئون اللاجئين حول المسؤولية الدولية لقبول اللاجئين السوريين والذى افتتحه فى جنيف بان كى مون أمين عام الأمم المتحدة، وشارك فيه أيضا العديد من الشخصيات رفيعة المستوى منهم وزراء خارجية ووزراء شئون هجرة والمسائل الإنسانية من الدول الغربية التى تأثرت بالأزمة السورية ؛ ومختلف الدول الأخرى التى تعانى من أزمات اللاجئين حول العالم ، اضافة الى ممثلين عن دول الجوار السورى والمستضيفين للاجئين السوريين ، ومن بينهم مصر كمتحدثين رئيسيين فى الاجتماع.
تناول الاجتماع كيفية تقديم الدعم للاجئين السوريين من خلال عدة وسائل منها إعادة التوطين ومنح التأشيرات الإنسانية وتسهيل إجراءات قبول الأقارب ولم شمل الأسر السورية وبرامج نقل اليد العاملة والمنح الدراسية.
وتركزت المناقشات حول ضرورة زيادة الدعم الدولى الموجه لدول الجوار المضيفة للاجئين السوريين وتمويل برامج المساعدات الإنسانية من خلال الأمم المتحدة ومنظماتها الدولية أو من الجهات المانحة ، بالإضافة إلى دعم قدرات دول الجوار فى مجالات الصحة والتعليم والبنية الأساسية لمواجهة الأعباء المتزايدة والإستجابة لإحتياجات اللاجئين ، ومطالبة الدول الغربية بمشاركة المسئولية الدولية وترجمة ذلك بقبول أعداد أكبر من السوريين تحت مختلف الوسائل المتاحة لذلك.
وأشار السفير عمرو رمضان ، فى بيان مصر ، إلى إستضافة أكثر من نصف مليون سورى ، وأن مصر تضطلع بمسئولياتها تجاه الشعب السورى الشقيق ، حيث يتلقى اللاجئون السوريون نفس المعاملة التى يتلقاها المواطنون المصريون من خدمات صحية وتعليمية.
وأوضح أن أزمة اللاجئين السوريين تتطلب قدرات إقتصادية وخدمية تفوق قدرات دول الجوار وتتطلب جهداً دولياً مشتركاً لمواجهتها ، وانتقد مسلك بعض الدول الغربية وتنصلها من تحمل مسئولياتها الدولية تجاه اللاجئين السوريين وقيامها بغلق حدودها ووضع العراقيل أمام حركة اللاجئين السوريين دون مراعاة أوضاعهم الإنسانية وإبقائهم فى مراكز تجمع غير مناسبة لإستقبالهم.
وأشار إلى مخالفة الإتفاق التركى الأوروبى الأخير المتعلق بأزمة اللاجئين ثوابت ومواثيق القانون الدولى ، وشدد على أن حل الأزمة الإنسانية جذرياً فى سوريا إنما يأتى من خلال إيجاد حل سياسى وبما يلبى مطالب الشعب السورى نحو إقامة دولة ديمقراطية ذات مؤسسات ينعم فيها الأشقاء السوريون بالإستقرار ، مع الحفاظ على وحدة التراب السورى وسلامته وضمان حقوق مختلف أطياف الشعب على أسس المواطنة.