جدل بالبرلمان حول دستورية المادة «404».. ووضع ميزانية النواب برقم واحد

أزمة جديدة تهدد مجلس النواب عقب إقرار اللائحة الداخلية للبرلمان وذلك بسبب الحديث عن عدم دستورية المادة 404 منها، والتي تنص على إدراج ميزانيته برقم واحد فى موازنة الدولة، وقد اختلف الخبراء القانونيون في هذا الأمر حيث أكد البعض أن هذا الأمر غير دستوري وسيعرض اللائحة البرلمان لعدم الدستورية في حالة الطعن عليها، وأنه كان يجب على البرلمان أن يأخذ بتوصيات مجلس الدولة في هذا الشأن قبل العرض على رئيس الجمهورية،
وعلى الجانب الآخر رأى عدد من الخبراء أن المادة 404 لا تتعارض مع الدستور المصري وذلك لأن المادة التي نصت على إقرار موازنة الجيش والشرطة رقم واحد في الموزانة كان المقصود بها حماية هذه الجهات من الرقابة أمام البرلمان وحماية الأمن القومي، لافتين إلي أن وضع البرلمان في الميزانية رقم واحد لا يعني أنها سرية بل إنها ستتم مناقشتها في البرلمان.
أفاد محمد عطالله، الخبير الدستوري والقانوني، أن إصرار البرلمان على تمرير المادة 404 من اللائحة الداخلية له سيعرضه للمساءلة من قبل الشعب المصري، مفيدًا أن البرلمان يمارس الدور الرقابي والتشريعي على أجهزة الدولة والحكومة، لكن من سيراقبه لافتًا إلي أنه كان يجب أن يترك الأمر مفتوحاً للمراقبة المالية عليه.
ولفت «عطالله»، إلي أن اللائحة بهذا الشكل مخالفة لما نص عليه الدستور المصري وإذا لم يتم تعديلها فسيحكم عليها بعدم دستوريتها وإعادتها للبرلمان مرة اخرى مشيرًا إلى أنه كان ينبغي علي المجلس أن يأخذ بتوصيات مجلس الدولة.
واختلف معه شوقى السيد، الخبير القانونى، الذي رأى أنه لا تعارض بين المادة 404 من اللائحة الداخلية للبرلمان والدستور، مفيدًا أن المادة الدستورية التي نصت على إدراج الجيش والشرطة في رقم واحد في الموازنة العامة كانت موجودة لحماية هذه الجهات من مناقشة ميزانيتهم داخل البرلمان.
وأفاد السيد، أن الوضع في البرلمان مختلف وذلك لأنه سيناقش ميزانيته ويقره بابًا بابًا، مؤكدًا أن الدستور اعطى للبرلمان حق تشكيل اللائحة الداخلية وتضمينها تنظيم العمل داخله من وضع الميزانية وشكلها وطريقتها.
أشار «طارق عبدالوهاب»، الخبير في الشئون القانونية، إلى أن المادة 404 دستورية، وذلك لأنها متوافقة مع الفصل بين السلطات باعتباره موازنة للسلطة التشريعية، الذي نص عليها الدستور المصري.
ولفت عبدالوهاب، إلى أن البرلمان من حقه أن ينظم العمل داخله ويحدد وضع ميزانيته، مفيدًا انه لا يجب التربص بكل ما يفعله البرلمان واللجوء للطعن بعدم الدستورية وذلك لكي يستطيع أن يؤدي مهامه المنوطة به على النحو الصحيح.
واتفق معه عادل عامر، الخبير الدستوري، في دستورية المادة 404 من اللائحة الداخلية للبرلمان، مفيدًا أن اعتبارات الأمن القومي هي التي ألزمت وضع ميزانية الجيش والشرطة رقم واحد في الميزانية، وهو ما لا ينطبق على البرلمان.
وأكد عامر، أن توصيات مجلس الدولة استشارية وغير ملزمة للبرلمان للأخذ بها، موضحَا أنه في النهاية يكون البرلمان سيد قراره وذلك وفق ما يتلاءم مع الدستور المصري.