"الإرهابية" تطالب "التعليم" ب100 مليون جنيه

لا تزال الأزمة مشتعلة بين مالكي مدارس جماعة الإخوان المسلمين والبالغ عددها 174 مدرسة من ناحية ووزارة التربية والتعليم من ناحية أخري، بسبب الأموال التي تتحصل عليها الوزارة من خلال «المصروفات» الخاصة بالطلاب، بعد أن قامت الوزارة بالتحفظ على هذه المدارس عقب عزل محمد مرسي، ووضعت الوزارة يدها على تلك المدارس مالياً وإدارياً وقانونياً، وأطلقت عليها اسم «مدارس 30 يونية» والمملوكة جميعها لقيادات إخوانية على رأسهم خيرت الشاطر، الذي يمتلك 3 مدارس دولية، ومحسن راضي وقيادات أخري.
قامت جماعة الإخوان بالسيطرة مرة أخرى على بعض المدارس الخاضعة لإشراف الوزارة بعد أن تم «تهميش» ممثلي الوزارة والإطاحة بهم من بعض مدارس محافظة القاهرة التي تحتل الصدارة في عدد المدارس إذ يوجد بها 24 مدرسة، وطالب أصحاب هذه المدارس الوزارة برد جميع الأموال التي حصلت عليها من مصاريف طلاب تلك المدارس، والتي تقدر ب100 مليون جنيه عن السنة الواحدة.
ورفضت «التعليم» الخضوع لطلبات الإخوان مؤكدة أن هذه الاموال ليس لهم الحق في استردادها بعد قرار القضاء باعتبار الإخوان منظمة ارهابية والتحفظ على الجمعيات التابعة لها التي تمتلك بعض هذه المدارس.
يذكر أن قرار التحفظ على تلك المدارس أصدره محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم الأسبق، عام 2013 وشمل 87 مدرسة تم حصرها من قبل وزارة العدل من خلال لجنة التحفظ وإدارة أموال الإخوان المسلمين وتوسعت الوزارة في حصر هذه المدارس بإضافة 87 مدرسة أخرى لتصل إلي 174 مدرسة على مستوي الجمهورية، منها 24 في محافظة القاهرة و10 في الجيزة ومدرسة واحدة في القليوبية و4 في الإسكندرية ومدرستان في الدقهلية و4 بالمنوفية و7 بالغربية ومدرسة واحدة بكفر الشيخ و2 بدمياط و3 بالفيوم و2 بمحافظة بني سويف و7 مدارس بالمنيا و9 بمحافظة أسيوط ومدرستان بمحافظة سوهاج.