"التنسيق بين الأحزاب" بالدقهلية تستنكر "أحداث الجامعة"

استنكرت لجنة التنسيق بين الأحزاب بالدقهلية ما حدث في جامعة المنصورة من أحداث مؤسفة تمس كرامة الشباب المصري الذي صنع أعظم ثورات العصر الحديث وليس ذلك فحسب و إنما أيضا كرامة ثورة 25 يناير بأكملها.
وأضافت اللجنة فى بيان لها: إن هذه الأحداث جاءت لتضع سطرا آخر من حلقات الثورة المضادة علي أقوي فئات الثورة "شباب الجامعة" وإذا بها تضرب مصر في ينبوع قوتها وهي "الجامعة".
ورأت اللجنة فى بيانها أن ما حدث بجامعة المنصورة من استخدام وسائل ذات شكل ظاهري يوحي بالديمقراطية ولكن أقل ما يقال عنه إنه " تزييف لإرادة المجتمع الجامعي بتشكيلاته المختلفة (الأساتذة والطلاب والعاملين) بل قتل للحلم الثوري الديمقراطي وإبقاء لنفس العناصر الفاسدة حيث إنه قد صدر قرار بانتخاب القيادات الجامعية بشكل ديمقراطي، ولكن آلية التنفيذ كانت باختيار مجمعات انتخابية ضمت في عضويتها أغلبية من عمداء معينين من قبل النظام البائد".
وأدان البيان اعتداء الأساتذة علي الطلاب بشكل سافر بل وصل إلي الدهس بالسيارة و إحداث إصابات تضمنت كسورا مما أدي إلي مظاهرات حاشدة قوامها ما يقرب من عشرة آلاف طالب و التي أسفرت عن استقالة خمسة عمداء من مناصبهم (طب وطب بيطري وعلوم وتربية وتجارة ) وكانت تأمل لجنة التنسيق أن يكون اختيار القيادات الجامعية بأسس وقواعد ديمقراطية كنموذج يحتذي به في انتخابات مجلسي الشعب و الشوري وصولا إلي تحقيق حلم الثورة في الديمقراطية .
كما طالبت اللجنة من الجهات المختصة ( المجلس العسكري _ مجلس الوزراء _ النائب العام ) بإجراء تحقيق في كل التجاوزات التي تمت خلال أحداث جامعة المنصورة يوم السبت الموافق 15/10/2011 وضرورة تفعيل العزل السياسي بصدد كل القيادات الجامعية التابعة للنظام السابق ووضع أسس سليمة لانتخاب القيادات الجامعية من خلال مجمعات انتخابية بعيدة عن قيادات النظام البائد .
كما أعلنت اللجنة عن مساندتها القيادات الجامعية الشريفة من أساتذة وطلاب وعاملين فى تحقيق حلمهم الثوري الديمقراطي من خلال جميع الوسائل المشروعة من تظاهر واعتصام سلمي .