أكد محمد بركات رئيس اتحاد المصارف العربية علي ضرورة التكامل العربي، موضحا أن تحقق التكامل الإقتصادى يتيح للوطن العربي إمكانية تنفيذ مشروعات كبيرة وإستراتيجية عالية الكلفة ليس من السهل على أي بلد أن يقوم بها منفرداً، كما يمكن أن يعيد الهيكلة الإنتاجية والتخصص الأمثل في الوطن العربي، ويحقق وفراً في تكلفة الإنتاج، وزيادة مهمة في القيمة المضافة وتضييق ظاهرة المديونية وتقليص حجم الفوائد المترتبة عليها جاء ذلك في كلمته اليوم أمام المؤتمر السنوي لاتحاد المصرف العربية بلبنان وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تشهد اليوم من تحولات وإضطرابات، وحروب، وما خلفته من تأثيرات سلبية على النمو الإقتصادي للمنطقة العربية ككل، موضحا أن مؤتمر اليوم يعقد تحت عنوان "التكامل المصرفي العربي" في إطار سعينا لتعزيز الإستقرار المالي، من خلال رؤية تكاملية لقطاعنا المصرفي العربي، تساهم في دفع عملية التكامل الإقتصادي العربي، وتعزيز جهود التنمية المستدامة، خصوصاً وإن هذا التكامل يمر اليوم في مرحلة صعبة وحرجة على الرغم من وضوح فوائده ومزاياه التي يمكن أن يحققها لجميع دولنا العربية. وأضاف أن الدول العربية غنيّة بمواردها، ولكنها بحاجة إلى تفعيل إستراتيجية جادة لبلورة وتنفيذ الخطط والأطر المناسبة الهادفة لتكامل عناصر الرقيّ والتقدّم المتوفّرة، على أن تتوّج بالإرادة السياسية والعمل على إزالة أو تخفيف العوائق والعقبات القائمة في وجه الإستثمارات، والتجارة البينية، وحركة العمالة بين الدول العربية، وتعزيز المصالح المشتركة فيما بينها، بالإضافة إلى تعزيز الإستقرار السياسي والأمني والإجتماعي الذي يعتبر العنصر الأساسي في تهيئة المناخ المناسب للسعي إلى تحقيق الأمن الإقتصادي للمواطن العربي. ولفت إلي ان أحد أهم المرتكزات التي يجب البدء بها لتحقيق التكامل الإقتصادي هوالعمل على تكامل النظام المصرفي العربي، بإعتباره المدخل الأساسي لتحقيق التكامل الإقتصادي بمفهومه الشامل، خصوصاً وأن القطاع المصرفي العربي مستمر رغم كل التطورات غير المواتية بتحقيق النتائج الجيّدة، ويواصل عملية تطوير بنيانه الداخلي على كافة الأصعدة الرأسمالية والبشرية والإدارية والتكنولوجية، ومواكبة معايير العمل المالي والمصرفي الدولي الجديدة فيكافة المجالات،وتطوير قاعدة الخدمات المصرفية، وتحسين آليات إدارة المخاطر والأزمات، والإلتزام بالمعايير المصرفية العالمية بما يتماشى مع ركائز العمل المالي الحديث. وقال بركات القطاع المصرفي العربي يشهد نمواً متزايداً، حيث تخطّت أصولة عتبة 3.3 تريليون دولار عام 2015، بزيادة 8.6% عن نهاية العام 2014، كما بلغت الودائع المجمعة حوالي 2.1 تريليون دولار محقّقة نسبة نموّ 3.8%، فيما بلغت القروض حوالي 1.7 تريليون دولار بزيادة 6.6%. وحقوق الملكية حوالي 358 مليار دولار بزيادة 4.8% عن نهاية العام 2014. ويبلغ عدد المؤسسات المصرفية العربية حوالي 520 مؤسسة، وتزيد أصولها المجمّعة عن حجم الإقتصاد العربي، حيث تقدّر بنحو 137% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية والبالغ حوالي 2.5 تريليون دولار، كما تستند إلى قاعدة ودائع تعادل حوالي 86% من حجم الإقتصاد العربي، ولا بدّ من الإشارة إلى أن نسبة نموّ أصول القطاع المصرفي العربي المحقّقة خلال عام 2015، والبالغة نحو 8.6%، قابلها تراجع في حجم الإقتصاد العربي ككل نتيجة تراجع أسعار النفط والظروف السياسية والإقتصادية والأمنية التي تواجه عدد كبير من الدول العربية. ونوه الي حجم التحديات التي تحيط بالمنطقة العربية خاصة الاحداث الارهابية والأضرار الإقتصادية المباشرة لهذه الأحداث، هناك أضرار إقتصادية غير مباشرة ناتجة بالدرجة الأولى عن الآثار السلبية التي لحقت بمناخ الإستثمار، وبنية الأعمال في المنطقة العربية، وتغيير الوجهات الإستثمارية لرؤوس الأموال الأجنبية الباحثة فى المقام الأول عن الإستقرار. واوضح رئيس اتحاد المصارف العربية الي أن تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية شهدت تراجعاً من 47.5 مليار دولار عام 2013 إلى 44 ملياراً عام 2014، مقارنة مع مستواها القياسي الذي بلغ 96.3 مليار دولار عام 2008. وتراجعت تدفقات الإستثمار الصادرة من الدول العربية من 37 مليار دولار عام 2013 إلى 33.4 مليار دولار عام 2014، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإستثمارات تعود فقط للقطاع الخاص وليس القطاع الحكومى. موضحا أن تكلفة مشروعات الإستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية خلال الفترة 2008-2015 بلغت حوالي 623 مليار دولار، كما بلغ إجمالي فرص العمل التي وفّرتها تلك المشروعات أكثر من مليون وظيفة. مقابل ذلك بلغت التكلفة الإستثمارية الإجمالية لمشروعات الإستثمار العربية في العالم خلال الفترة نفسها حوالي 373 مليار دولار، وبلغ إجمالي الفرص التي وفّرتها تلك المشروعات حوالي 674 ألف وظيفة. وطالب بتحويل نسبة من الأموال العربية المستثمرة في الخارج، إلى الداخل العربي، الذي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى للدعم والمساندةمن خلال تمويل مشاريع الإنماء والإعمار في الدول العربية الأكثر إحتياجا. وقال يطرح إتحاد المصارف العربية اليوم، موضوع "التكامل المصرفي العربي"كمدخل وطريق لتحقيق التكامل الإقتصادى المنشود بين الدول العربية، ونرى أن القطاع المصرفى العربى بما يمتلكة من ملاءة مالية عالية وتقدم فى نظم إدارة المخاطر وكوادر بشرية متميزة وفاعلة لقادر على تمهيد سبل التكامل الإقتصادى الشامل الذى ننشده جميعا فى هذه المرحلة الحرجة التى تستدعى بذل أقصى الجهود لمواجهة التحديات. ودعا الي إرادة سياسية فاعلة من الحكومات العربية تترجم إلى خطوات عملية تضمن نجاح هذا التوجة نحو التكامل.
