بعد عودة أول شركة مشطوبة للبورصة النيل

عمران: نسعى لاستقطاب المزيد من الشركات

أكد الدكتور محمد عمران رئيس البورصة أن قيد أسهم (نيركو) في بورصة النيل يعد استقطابا للشركات التي سبق شطبها من البورصة وإقناعها بأهمية وفوائد القيد في سوق الأوراق المالية سواء في السوق الرئيسية أو في بورصة النيل.
وقال إن الشركة كانت قد شُطِبت من السوق الرئيسية لعدم توافقها مع قواعد القيد، ولكنها تعود الآن للتداول من خلال بورصة النيل والتي تحوز اهتماما كبيرا من قبل إدارة السوق لاسيما وأنها تعد أفضل سبل التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل أكثر من 90% من الشركات في مصر.
وأشار اللواء محمد شريف رئيس مجلس إدارة شركة نيركو ان الشركة كانت حريصة على العودة لسوق الأوراق المالية وذلك لعدة عوامل أهمها ما توفره البورصة كوسيلة تمويل جيدة للشركة تساعدها على التوسع في مشروعاتها القائمة والمستقبلية بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق صغار المستثمرين من حملة أسهم الشركة والذين أضيروا من شطبها في وقت سابق، وأضاف أن شطب الشركة من السوق الرئيسية سابقا جاء لعدم قدرتها على زيادة رأس مالها إلى 20 مليون جنيه.
ولفت رئيس مجلس إدارة الشركة إلى أن مجلس إدارة الشركة ومساهميها الرئيسيين ملتزمون بزيادة نسبة التداول الحر لتبلغ 10% من رأس مال الشركة, كما توقع تحسن معدلات ربحية الشركة بعد قيدها في السوق مشيرا إلى أن أرباح الشركة المحققة خلال النصف الأول من عام 2011 قد سجلت 2,5 مليون جنيه.
وتعد شركة المعادي للتنمية والتعمير أكبر المساهمين في رأس مال الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) بحصة تبلغ 47,5%، يليه كل من بنك مصر والشركة الأهلية للتأمين بحصة تقدر ب 25% لكل منهما.
كانت إدارة البورصة عقب اجتماع لجنة قيد الأوراق المالية قد وافقت على قيد أسهم الشركة الأهلية للاستثمار والتعمير (نيركو) في بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (نايلكس)، ليصل بذلك عدد الشركات المقيدة في (نايلكس) إلى 20 شركة.
ويبلغ رأس المال المصدر لشركة (نيركو) 15 مليون جنيه موزعا على 3 ملايين سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد ممثلا في إصدارين بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن المقرر أن يتم إدراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات السوق اعتبارا من بداية جلسة تداول الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2011، على أن تلتزم الشركة بالبند السابع من المادة الثالثة من قواعد قيد الأوراق المالية المصدرة للشركات الصغيرة و المتوسطة خلال سنة من تاريخ القيد والتي تنص على التزام الشركة بزيادة نسبة التداول الحر لتبلغ 10%.