تقدمت ثلاث شركات تعمل فى تصنيع قطاعات الالمونيوم بمذكرة رسمية الى غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات حول دخول كميات كبيرة من القطاعات المستوردة من الصين الى مصر رغم مخالفتها للمواصفات القياسية العالمية وبيعها بأسعار متدنية بالسوق المحلى. وطالبت الشركات بضرورة الزام مستوردى قطاعات الالومنيوم بتطبيق المواصفة القياسية المصرية . وكشفت المذكرة ان المواصفات العالمية لقطاعات الالومنيوم تحدد سمك القطاع بما لا يقل عن 1،5 مللى، بينما يبلغ سمك القطاع المستورد من الصين واحد مللى متر فقط، ويتم عرضه بسعر يقل 30 % عن سعر السوق . وقالت المذكرة إن هيئة المواصفات والجودة ردت من قبل على شكوى مماثلة للشركات بأن مواصفة قطاعات الالومنيوم غير ملزمة لأنها لا تؤثر على صحة الإنسان . وأوضحت الشركات المنتجة أن منتج قطاعات الالومنيوم يؤثر على حياة الانسان لأنه يستخدم فى صناعة النوافذ والابواب والاثاث والتركيبات البنائية، ويتأثر بالرياح مما قد يؤدى الى حوادث تهدد سلامة الانسان لو لم يزد سمك القطاع عن مللى ونصف . ومن جانبه علق المهندس محمد سيد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية أن طاقة انتاج قطاعات الالومنيوم فى مصر تبلغ نحو 80 الف طن سنويا، بينما يبلغ الانتاج الفعلى نحو 60 الف طن ويصل الاستهلاك السنوى الى 40 الف طن ويتم تصدير الفائض فى الانتاج الى الخارج . ويبلغ عدد الشركات المنتجة للقطاعات ثمانية شركات تمثل الشركات الثلاث الشاكية 80 % من اجمالى حجم الانتاج . وقالت المذكرة ان المنتجات المستوردة من الصين تدخل دون اى رقابة ويتم بيعها بأسعار مغرقة وتؤثر بصورة كبيرة على مبيعات المنتجات المحلية ، وتمثل منافسة غير شريفة له .