اقتصاديون: بيان الحكومة الاقتصادى مجرد "أمنيات "

الديون ،البطالة ، الاستثمار، الاسعار أزمات تتزايد
وجة اقتصاديون انتقادات حادة الى بيان الحكومة امام مجلس النواب وخطة عملها الاقتصادى خلال الفترة القادمة فيما يتعلق بأزمة الديون المحلية والاستثمار والمصانع المتعثرة وبطالة الشباب
واكد الدكتور عبد النبى عبد المطلب الخبير الاقتصادى وكيل وزارة الصناعة والتجارة ان بيان الحكومة" اقرب الى الامنيات "وليس برنامجا يتحقق فى الواقع لافتا الى انة الامال الكبيرة بة تعطى رسائل داخلية وخارجية لكافة الاطراف بجذب استثمارات وتحقيق معدلات نمو قريبة يمكن ان تحققها مشروعات قناة السويس الجديدة ومشروع المليون ونصف فدان وشرق التفريعة لافتا الى انة ينتظر برنامج عمل تفصيلى مشجع للاستثمار
وقال المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الآليات التنفيذية التي سيشملها تطبيق البيان يجب أن تتضمن عددا من الخطوات الرئيسية تتمثل في البدء في انشاء قاعدة بيانات موحدة للمواطنين ليس فقط على ضبط مستحقي الدعم ولكن أيضا على رفع جودة الخدمات العامة والجهاز الإداري، وتبدأ هذه الخطوة بربط كافة المعاملات الخاصة بالمواطن ببطاقة الرقم القومي بحيث يكون تسجيله على شبكة بطاقات التموين وبطاقات كروت البنزين والتأمينات الاجتماعية والضرائب والجمارك بذات الرقم القومي. وتعديل المنظومة التشريعية المتعلقة بمناخ الاستثمار والمرتبطة بإجراءاتة إلى عملية مراجعة شاملة
مطالبا بتعديل تشريعي لقانون الاستثمار الحالي بحيث يعكس رؤية الدولة المستقبلية للاستثمار ويتلافى العيوب التي ظهرت في التطبيق.إطلاق خريطة استثمارية متكاملة تعكس الفرص والمزايا الاستثمارية وتوزيع البنية الاستثمارية على مستوى مصر بصورة تساهم في تحفيز الاستثمار ورفع معدلاته
وأكد اقتصاديون ان زيادة الاستثمار الى 19% بحلول 2020 بدلا من 14% حاليا وزيادة الادخار الى 10% مقابل اقل من 6% حاليا امر غير واقعى ولا توجد من مكونات الاقتصاد فى الوقت الحالى مايؤدى الى زيادتة حيث ان اعلى رقم وصل الية الاستثمار بلغ نحو 17% فى ظل معدل نمو اقتصادى تجاوز 7% قبل الازمة المالية العالمية كما ان ضغوط كل من الديون المحلية والتى تتجاوز 2.3 تريليون جنية واعباء فوائد الديون والاجور وعجز الموازنة الذى سيصل الى 300 مليار جنية كلها مؤشرات تضغط على معدلات الاستثمار الحكومى والخاصة المنفذة بالدولة اضافة الى ان ضغوط الديون ستؤدى الى زيادة معدلات التضخم فى الاسعار واستمرار حالة عدم الاستقرار بها وبالتالى تدهور مستويات المعيشة حيث ان الدين العام المحلى تجاوزت نسبتة 96%من الناتج المحلى الاجمالى حاليا بينما يستهدف برنامج الحكومة النزول بة الى 94% بنهاية العام المالى 2017/2018 وهو مايشير الى عدم قدرة الحكومة على اعادة هيكلة الموازنة وتحسين وضع المالية فى الاجل القريب كما ان معدلات التضخم مازالت مرتفعة جدا ونزول الحكومة به الى 9%ربما يكون واقعيا ولكن يمثل رقما ضخما لن يتحملة الفقراء وسيؤدى الى العديد من المشكلات المجتمعية واستمرار ضغوط الاسعار على المواطنيين وبالتالى فان فان معدل النمو المقترح بنحو 6.5%لن يحقق ايضا الاستقرار فى الاحوال المعيشية ولن يحل ازمة البطالة التى تجاوزت 13%
كما ان ازمة ارتفاع عدد المصانع المتعثرة الى اكثر من 4000 مصنع واعتراف الحكومة بتعثر نحو الف مصنع فقط وتسوية اوضاع نحو 450 مصنع منها خلال الفترة غير واقعية وان الحكومة عملت منذ الثورة على تسوية هذة الازمة وحصيلة خمس سنوات هى ماأعلنة رئيس الوزراء والازمة
و هناك مؤشرات واقعية وايجابية يمكن للحكومة تحقيقها فيما يتعلق بالغاز والانتاج الزراعى والبنية الاساسية والمناطق التكنولوجية