مد ساعات العمل ببنكى «الأهلى» و«مصر» لتحصيل الضرائب

مد بنكا الأهلى ومصر ساعات العمل حتى الخامسة مساء، بالإضافة إلى العمل أيام الإجازات الرسمية لتحصيل مستحقات الضرائب.
اكد البنك الأهلى فى بيان له أنه قرر مد ساعات العمل بعدد 59 فرعاً حتى الساعة الخامسة مساء خلال الفترة من 27-31 مارس الجاري وخلال الفترة من 24-28 أبريل المقبل، موضحاً أن هذه الفروع تتفرغ بعد مواعيد العمل الرسمية لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات الضريبية دون مزاولة أية أعمال مصرفية أخرى.
ونوه بأنه تمت مراعاة أن تغطى الفروع كافة المناطق الجغرافية بالجمهورية وقربها من المأموريات الضريبية المعنية.
وأصدر البنك توجيهاته لكافة الفروع باتباع التعليمات المنظمة للعمل بكل دقة بحيث يتم استلام المتحصلات الضريبية من الممولين أو من مندوبى المأموريات مهما بلغت قيمتها وتغذيتها من واقع البيانات المسجلة بما يضمن سلامة عملية التحصيل.
وأضاف بيان الأهلى أن البنك يلعب دوراً فى خدمة الاقتصاد الوطنى، ودعم مصلحة الضرائب المصرية فى تحصيل مستحقاتها خلال فترتى ذروة تقديم الإقرارات الضريبية فى شهرى مارس وأبريل من كل عام من خلال منظومة التحصيل الإلكترونى التى تسمح بتحصيل الإيرادات السيادية للدولة بأسلوب ميسر وسريع للتخفيف على الممولين.
وقرر بنك مصر مد ساعات العمل ب 60 فرعاً لتقديم خدمة السداد الإلكترونى للضرائب، حتى الساعة السابعة مساءً خلال الفترة من الأربعاء الموافق 23 مارس إلى الخميس 31 مارس 2016، وخلال الفترة من 24 إلى 28 أبريل 2016.
وقال البنك فى بيان له: إنه يمكن التعامل من خلال فرع المعاملات الدولية وفرع طلعت حرب – الإسكندرية وفرع وادى النيل يومى الجمعة والسبت 25 و26 مارس الحالي من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً، ويومى الجمعة، والسبت 29 و30 أبريل 2016 من الساعة الثانية ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً لتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب للعملاء ولمأموريات الضرائب المختلفة.
وأوضح البنك أن مزايا خدمة سداد الضرائب للأفراد والمؤسسات، تتمثل فى تجنيب العميل المخاطر وتبسيط عملية السداد، عن طريق السداد المباشر لحساب العميل، مع إعطاء العميل مستنداً يفيد قيامه بالسداد، ويمكن للعميل السداد بوسائل مختلفة «نقداً أو خصماً من الحساب الجارى»، وإتاحة الخدمة للعملاء وغير العملاء، وتواجد عدد كبير من منافذ للسداد، وتساهم الخدمة فى توفر عنصري الأمان والسرعة للعميل لعدم التقيد بالسداد داخل المأمورية المسجل بها، وعدم الالتزام بالتوزيع الجغرافى فى إطار التيسير على الممولين وتحقيق اللامركزية فى تحصيل الضرائب، وعدم المخاطرة فى حمل الأموال للسداد.
وأضاف البيان أن بنك مصر أول من يتيح السداد الإلكترونى للجمارك سواء للأفراد أو الهيئات الحكومية منذ ديسمبر 2005، حيث تمكن هذه الخدمة العميل من الاستعلام عن الرسوم الجمركية المستحقة عليه أو على مؤسسته وسدادها من خلال فروع البنك التى تقدم هذه الخدمة حيث يتم التأثير الفورى على بيانات العميل بما يفيد السداد.