نظمت هيئة الأممالمتحدة للمرأة UN Women ومكتب الأممالمتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا UNODC وبدعم من سفارة اليابان، مؤتمرًا دوليًا بعنوان "نحو تكافؤ الفرص ومناهضة التمييز ضد المرأة في منظومة العدالة" برعاية وزارة العدل- قطاع حقوق المرأة والطفل، والمجلس القومي للمرأة صباح اليوم. وقالت الدكتورة ميوا كاتو، مديرة هيئة الأممالمتحدة للمرأة بمصر، خلال كلمتها الافتتاحية أن دستور مصر 2014 أعطى للمرأة المصرية حقوق غير مسبوقة وكرس مبادئ المساواة وعدم التمييز ضد المرأة ولكن ترجمة هذه المواد إلى واقع ملموس يتطلب المزيد من تنسيق للجهود لتفعيل نصوص الدستور. كما استعرض الدكتور خالد سرى صيام، المستشار القانونى وأستاذ القانون الجنائى فى كلية الحقوق بجامعة عين شمس، سبل تحقيق العدالة للمرأة فى مصر، موضحًا أن الرسوم القانونية هي واحدة من أكبر المشاكل التي تواجه وصول المرأة إلى السلطة القضائية؛ لذلك يتم بذل الجهود لإلغاء هذه الرسوم، والقضاء على التمييز ضد المرأة. وتتطرق الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجلس القومي للمرأة، للرؤية المصرية لمناهضة التمييز ضد المرأة، مؤكدًا أن الدين لم يكن أبدًا تحديًا لتحقيق المساواة بين الجنسين وأن آدم وحواء أرسلا لبناء الأرض معًا بدون تمييز. وألقى الدكتور حسن بدراوى، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع محاضرة، حول تطور وضع المرأة فى الدساتير المصرية ودور المحكمة الدستورية نحو إزالة أشكال التمييز ضدها. كما استعرض الدكتور محمد جمال عيسى، عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق وعضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة تفسير وتطبيق لبعض الأحكام الدستورية المتعلقة بعدم التمييز، مشيرًا إلي أن المرأة المصرية نجحت في المطالبة بحقوقها. وحضر المؤتمر، كلا من المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب؛ القاضي أحمد جمال الدين عبد اللطيف، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي؛ الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة؛ السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس منظمة المرأة العربية؛ كين موكاي، نائب رئيس البعثة بسفارة اليابان؛ والدكتورة ميوا كاتو، مديرة هيئة الأممالمتحدة للمرأة بمصر ومسعود كاريميبور، الممثل الإقليمى لمكتب الأممالمتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإضافة إلى مدير مكتب هيئة الأممالمتحدة للمرأة.